بدأت السلطات السودانية، اليوم الأحد، تنفيذ تعديل في الرسوم الجمركية أقره مجلس الوزراء، أخيراً، وطاول 103 سلع، فضلاً عن ضريبة الرسم الإضافي على 95 سلعة.
وزادت التعديلات رسم وارد البنزين من 3 إلى 10% والغازولين من صفر إلى 3% والفيرنس من صفر إلى 3% ومقاعد مصنوعة للعجزة وذوي الإعاقة من 3 ـ 10%، كما خفض القرار رسوم الواردات من القمح من 20 جنيهاً للطن إلى 3 % لتوطين وتشجيع زراعة القمح، وإعفاء أنابيب غسيل الكلى الدموي وما شابه ذلك من الرسوم الجمركية.
كذلك جرت زيادة رسم الوارد من الأسمنت البورتلاندي من 25 ـ 40%، وكبريتات الصوديوم من 3 إلى 25%، والسكر بمختلف أنواعه من 10 إلى 25% وملح الطعام من 3 إلى 25% وبارود ومتفجرات من 25 ـ40%.
وقال المدير العام السابق للجمارك السودانية صلاح الشيخ، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة المالية هدفت من هذه التعديلات الجمركية إلى زيادة الإيرادات، ولكنها لن تزيدها، بل ستؤدي لتنشيط التهريب أكثر لأن البلاد مفتوحة.
وقال الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال عبد الرحمن عباس، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الزيادات غير منطقية وغير مدروسة وستتسبب في المزيد من الضغط المعيشي، والذي صار المواطن ذو الدخل المحدود يعاني الأمرين منه، فضلاً عما تحدثه من زيادة في السلع المذكورة بالأسواق.