حذرت قيادات زراعية سودانية من تسبب قرار تحرير الوقود الزراعي وزيادة سعر الغالون من 28 إلى 259 جنيها، في شل حركة القطاع بسبب تأثيره سلبا في الإنتاج ومدخلاته، من نقل وسماد وغيرهما، وقالت لـ"العربي الجديد" إن سعر برميل الغازولين الذي يحتوي على 44 غالونا سيرتفع من 1150 جنيها فقط إلى 9 آلاف.
القيادي الزراعي في تنظيم المحريب بالنيل الأزرق، عمار ياسين الإمام، قال لـ"العربي الجديد" إن التحرير ضاعف سعر الوقود الزراعي، بما يؤثر سلبا في ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك بنسبة تصل إلى 70%، فضلا عن زيادة التكلفة الزراعية بنسب تصل إلى 40%، ليكون المواطن هو المتضرر الأخير من وصول السلع الزراعية إليه بأسعار عالية.
وقال الأمين السابق لاتحاد المزارعين، المزارع عبدالحميد مختار، لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة تكمن في تحقيق الوفرة في السلعة، مشيرا إلى أن الندرة مع ارتفاع أسعار الوقود الزراعي يتسببان في شلل شبه كامل للقطاع، متوقعا أن يشمل رفع الدعم عن الوقود القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الحيوية الأخرى.
ولفت إلى أن الدعم، رغم إيجابياته، يعزز فرص للفساد، مستشهدا بدخول بعض السماسرة والوسطاء على خط الاتجار بالوقود المخصص للقطاع والتلاعب به قبل وصوله إلى المزارعين، سعيا وراء جني الأرباح من خلال بيعه في السوق السوداء.
واقترح توحيد سعر الوقود وتوظيف المبالغ التي كانت تخصص لدعمه في تأهيل البني التحتية الزراعية من طرق وجسور وإنارة المشاريع الزراعية، وتوفير التراكتورات وتمليكها للمزارعين من محدودي الدخل بأقساط مريحة.
نائب رئيس جمعيات الانتاج الزراعي في ولاية القضارف، حسن زروق، قال لـ"العربي الجديد" إن زيادة الوقود الزراعي ترفع تكلفة الانتاج ورسوم الترحيل، مشيرا إلى أن قرار التحرير لم يصاحبه وفرة في الوقود، حيث يعاني السودان من ندرة مستمرة فيه منذ فترة طويلة، شاكيا إهمال الحكومة الانتقالية للانتاج عامة والزراعي بشقيه النباتي والحيواني خاصة.
وقال الأمين العام السابق لاتحاد مزارعي الشمالية، عامر علي صالح، لـ"العربي الجديد" إن رفع الدعم يؤثر كثيرا برفعه تكلفة إنتاج فدان القمح إلى أكثر من 51 و52 ألف جنيه، ويؤدي إلى تراجع المساحات الزراعية.
وكان وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبدالرحمن خيري، أعلن تحرير سعر البنزين ليزيد سعر لتره المستورد من 28 إلى 120 جنيها، ولتر الغازولين من 23 إلى 106 جنيهات، على أن تخضع الأسعار للمراجعة أسبوعيا تبعا للسوق العالمي