السودان: إجراءات جمركية لتسهيل الاستيراد

كشفت الجمارك السودانية عن تطبيق كل ضوابط الاستيراد إلكترونياً اعتباراً من 23 سبتمبر/ أيلول المقبل. وشملت أبرز الضوابط التي أعلنتها الجمارك تقديم بيان الإجراءات المصرفية عبر الربط الشبكي IM.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل لحل مشكلات تكدس البضائع في المعابر والموانئ والمنافذ والمحطات الجمركية.
وكشفت عن إجراءات قانونية مشددة في مواجهة من يخالف ذلك، بموجب قانون الجمارك لعام 1986 المعدل في عام 2010.
وأقر اجتماع عقد مؤخراً للأمين العام لمجلس السيادة ووزيري الصناعة والتجارة ووكيل التخطيط في المالية ومحافظ بنك السودان المركزي، تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لمعالجة التكدس في المعابر خلال شهر.
ووصف مدير الجمارك السابق صلاح الدين الشيخ، قرار الربط الجمركي الشبكي للواردات بالجيد من أجل حل مشكلات تكدس البضائع.
وقال الشيخ لـ"العربي الجديد" إن تطبيق نظام الربط IM يصطدم بعقبات مصرفية كبرى، مشيراً إلى أن المصارف في السودان موغلة في المحلية وليس لها دور ملموس في العملية التجارية ولا يوجد انتشار كثيف للمراسلين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صمود مزارعي السودان: مبادرات لزيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية

ودعا الشيخ إلى تسهيل انسياب التجارة وإزالة العقبات التي تعترضها لكونها محفزاً إلى الاقتصاد. وأصدر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم توجيهات، مؤخراً، بحل مشكلات التكدس الحالي للبضائع في معبري إشكيت وأرقين، وضبط النظام الإداري والتقني في المعبرين وتزويدهما بالكوادر البشرية.
وشملت أبرز الضوابط التي أعلنتها الجمارك تقديم الإجراءات المصرفية عبر الإنترنت، لتسهيل مرور البضائع عبر المعابر والموانئ والمنافذ والمحطات الجمركية.

عرقلة الاستيراد

وأدت الحرب الدائرة في السودان إلى تدهور الأنشطة التجارية والاقتصادية، مع استمرار إغلاق معظم المصارف وتعطل حركة الاستيراد والتصدير وانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
واندلعت المعارك المسلحة في البلاد منتصف إبريل/ نيسان من العام الماضي بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع المالية والمعيشية للسودانيين.
ومن جانبه، كشف وزير التجارة والتموين الفاتح عبد الله يوسف، في تصريحات سابقة، عن بلوغ عجز الميزان التجاري في الربع الأول للعام الجاري 4.8 مليارات دولار.
وأشار الوزير، إلى أن "الصادرات في الربع الأول من 2024 ارتفعت إلى 3.8 مليارات دولار، فيما بلغت الواردات 8.6 مليارات دولار، ليبلغ عجز الميزان التجاري 4.7 مليار دولارات".
وأكد أن العجز التجاري في 2022 بلغ 6.7 مليارات دولار ليرتفع في العام الذي يليه إلى 7 مليارات دولار. وكشف الوزير عن تدمير الحرب لـ 85% من المصانع، ما دفع وزارة التجارة والتموين إلى استيراد السلع لسد الفجوة خاصة السكر والشاي واللبن والدقيق، مشدداً على أن هنالك سلعاً أغرقت السوق من دون ضوابط مما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير تتعلق بالاستيراد والتصدير.