السودانيون ينتقدون الزيادة الزهيدة للأجور: التضخم سيلتهمها

تلقى العاملون في السودان إعلان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف إلى 12 ألف جنيه (حوالي 27 دولاراً) بفتور كبير.

المبلغ هذا يصفه العمال بـ "الزهيد" وسط تفاقم الضائقة الاقتصادية والمعيشية، التي تفاقمت بسبب التحرير الأخير لأسعار الكهرباء والطحين.

وقال الموظف في إحدى الدوائر الخدمية الحكومية الياس علي عمر لـ"العربي الجديد" إن هذه الزيادة ضئيلة وتكاد لا تفي بمتطلبات الأسرة حتى منتصف الشهر بسبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه قرر البحث عن مهنة إضافية خارج الدوام لزيادة دخله.

رفعت الحكومة في منتصف إبريل زيادة في الحد الأدنى للأجور من 425 جنيهاً إلى 3 آلاف جنيه لمواجهة الزيادات في أسعار السلع وغلاء المعيشة وتصاعد معدلات التضخم

وأبدت الموظفة نادية عابدين طه امتعاضها من تبخر الوعود التي أطلقها وزير المالية بتطبيق زيادة في الأجور لا يمتصها السوق، وقالت لـ"العربي الجديد" إن "هذه الزيادة عدمها أفضل منها".

وأعلن إبراهيم عن بدء صرف الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور اعتبارا من فبراير/شباط بسبب تأخر إقرار الموازنة، على أن تتم معالجة أجور يناير/كانون الثاني على شكل فروقات تلتزم وزارته بسدادها للعاملين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان: غلاء الكهرباء يحاصر القطاعات الإنتاجية ويرفع أسعار السلع

وشهد معدل التضخم في السودان تراجعا بنسبة 21,37 نقطة في ديسمبر/كانون الثاني، حيث بلغ 318,21 في المائة مقارنة بـ339.58 في المائة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أنه يبقى عند مستويات مرتفعة جداً.

وقال القيادي في اتحاد نقابات عمال السودان المحلول، المهندس خيري النور لـ"العربي الجديد" إن هذه الزيادة أقرت في ظل غياب اتحاد العمال الذي تم حله منذ ثلاثة أعوام.

ولفت إلى أن الاتحاد "كان يعتبر شريكاً أصيلاً في التفاوض مع الحكومة حول الزيادة المفترضة للأجور بما يراعي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد وآثارها السالبة على العمال".

خصصت وزارة المالية في مشروع موازنة 2022 أكثر من 760 مليون جنيه (الدولار يوازي 442 جنيهاً) لسداد الأجور والمرتبات بزيادة 146%

ووصف النور الزيادة بـ "غير المجزية، وتم إعدادها من دون دراسة بحيث لا تغطي تكلفة المعيشة ولا تراعي الارتفاعات المتواصلة في أسعار السلع الضرورية".

وأكد أن "التضخم سيمتص هذه الزيادة سريعاً فور تطبيقها، خاصة أنها تترافق مع ارتفاع تكلفة الخدمات العامة وتحرير أسعار الكهرباء ودقيق الخبز، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني".

وخصصت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في مشروع موازنة العام الحالي 2022 أكثر من 760 مليون جنيه (الدولار يوازي 442 جنيهاً) في بند النفقات على سداد الأجور والمرتبات بنسبة زيادة 146 في المائة عن موازنة العام 2021 والتي تجاوزت الـ 309 مليون جنيه في حينها.

موقف

التحديثات الحية

لو عرف العسكر قيمة السودان

وطبقت الحكومة السودانية في منتصف إبريل/ نيسان الماضي زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 425 جنيهاً إلى 3 آلاف جنيه في محاولة لمواجهة الزيادات في أسعار السلع وغلاء المعيشة وتصاعد معدلات التضخم.

ووصف الأمين العام للمجلس الأعلى للأجور الدكتور عماد محمد في حديثه مع "العربي الجديد" الزيادة بأنها تعادل 4 أضعاف الزيادة السابقة، معتبراً أن وزارة المالية ستطبق الزيادة المذكورة بعد دراسة مفاعيلها الاقتصادية.

وأشار محمد إلى موافقة الوزارة على توصية ومقترح المجلس الأعلى للأجور التي تقوم على زيادة الحد الأدنى إلى هذا المستوى وفق دراسة تم إعدادها.

وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للأجور عماد محمد في حديثه مع "العربي الجديد" الزيادة بأنها تعادل 4 أضعاف الزيادة السابق

ولفت إلى أن دراسة الحد الأدنى تتم سنوياً، بمشاركة جهات عدة تضم في عضويتها وزارة المالية، المجلس الأعلى للأجور، القطاع الخاص، مجلس الوزراء واتحاد العمال قبل أن يتم حله.

وقال إن مهمة المجلس التوصية بالزيادة ووزارة المالية هي التي تقرر قبولها أو رفضها وفق ما تملكه من موارد لتغطيتها.

وكان وزير المالية السوداني قد أكد قبيل إعلان الموازنة الحالية عن "تطبيق زيادة حقيقية في الأجور لن يبتلعها السوق"، أن وزارته لن تلجأ للاستدانة من النظام المصرفي أو طباعة النقود والتي تسببت في أضرار اقتصادية كبرى.