السندات الإسرائيلية تدفع ثمن خفض التصنيف الائتماني

تواصل السندات الإسرائيلية دفع ثمن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وقال تحليل عبري إن الفارق بين سندات إسرائيل بالدولار لأجل عشر سنوات والسندات الأميركية ارتفع إلى 1.8%. أي أن الفائدة على ديون إسرائيل أعلى بكثير وتُسعّر مثل الدول المصنفة عند مستوى BBB ناقص.

ووفق تحليل بصحيفة غلوبس الإسرائيلية، فإن تكاليف رفع ديون إسرائيل بالدولار أعلى من تكاليف دول مثل البيرو والمكسيك والمجر، وتقترب من تكاليف رومانيا (1.9%). ويذكر أن الديون الخارجية الإسرائيلية ارتفعت إلى أكثر من 300 مليار دولار في نهاية العام 2023. كما تخلت بعض البنوك عن المشاركة في اكتتاب السندات الإسرائيلية المستقبلية.

وبحسب التحليل الذي نشرته "غلوبس" في 13 أغسطس / آب الجاري، فإن ذلك من الممكن أن يشكل ضغوطاً على وكالات التصنيف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتتزايد الفجوة بين تقديرات السوق وتقديرات وكالات التصنيف للديون الإسرائيلية، ما يجعلها تفحص التصنيف الذي تقدمه. وغالبًا ما تكون السوق متقدمةً على الوكالات وتحدد السرعة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مأزق الاقتصاد الإسرائيلي... هكذا يدفع الاحتلال ثمن الحرب

وعلى الرغم من أن قرار "فيتش" بشأن التصنيف لم يؤد إلى إحداث اهتزاز في الأسواق، وكانت هناك تقلبات طفيفة في تداول الشيكل مقابل الدولار؛ فإن الأسواق تواصل تسعير تخفيض التصنيف لفترة طويلة.

وقال مصدر كبير في السوق لـ"غلوبس" إن إسرائيل وصلت الآن إلى خط أحمر وأي خفض آخر سيكون له تأثير أكبر بكثير.

يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل التأثر بالحرب على قطاع غزة وهجمات الحوثي على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي في تل أبيب، انخفضت صادرات السلع والخدمات من إسرائيل بنسبة 18% في الربع الأخير من عام 2023. وعلى مدار العام، انخفضت الصادرات بنسبة 2.2%. والسبب الرئيسي لذلك هو الضرر الذي ألحقته الحرب بقطاع التكنولوجيا والزراعة. واستمر انخفاض الصادرات مع بداية عام 2024، فخلال الربع الأول من العام الجاري، انخفضت الصادرات بنسبة 5.5% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.