أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة كاملة، بدءاً من راتب فبراير/ شباط الماضي. وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان، إنه "تم تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس بخصوص موظفي المحافظات الجنوبية (غزة) اعتباراً من راتب فبراير".
وبموجب القرار، سيتم احتساب وصرف الرواتب كاملة لـ24 ألف موظف في القطاع، بشكل متساوٍ مع زملائهم في الضفة الغربية. وقالت وزارة المالية إنها أعادت احتساب رواتب 6800 موظف آخر من موظفي القطاع، كانوا قد أحيلوا إلى التقاعد المالي قبل سنوات.
وأضافت الوزارة أن رواتب هؤلاء (المتقاعدين مالياً) ستصرف كاملة كباقي الموظفين.
والمتقاعدون مالياً في قطاع غزة هم موظفون حكوميون أحالتهم السلطة الفلسطينية إلى التقاعد، بعد أحداث القطاع في 2007 وسيطرة حركة حماس عليه.
وتم تنفيذ الشق المالي من القرار، وباتوا يتلقون رواتب تقاعدية بنسبة تتراوح بين 50 بالمائة و75 بالمائة من الراتب الأساسي، بعد خصم العلاوات غير الخاضعة للتقاعد.
لكن الشق الإداري لم يطبق، إذ استمر هؤلاء الموظفون على رأس عملهم.
وقالت وزارة المالية إنها ستصرف، الخميس، رواتب الموظفين العمومين عن فبراير، وعددهم نحو 140 ألفاً بين موظف مدني ومنتسب للأجهزة الأمنية، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي 9 فبراير، توصلت حركتا فتح وحماس بالقاهرة إلى اتفاق حول آليات إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 21 مايو/ أيار، وتضمن الاتفاق تفاهمات لمعالجة حقوق الموظفين في قطاع غزة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الشهر الماضي، أن الحكومة الفلسطينية، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، بدأت معالجة عدة ملفات متعلقة بقطاع غزة، ومنها التقاعد المالي، والخصومات على الرواتب، وتفريغات 2005. ويعيش في قطاع غزة ما يزيد عن مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006. وخلال عام 2020، ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 49 في المائة، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56 في المائة، وسط استمرار الحصار، بحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
