السعودية ومصر توقعان عقود مشروع ربط كهربائي بـ1.8 مليار دولار
وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين اللذين يحصيان 134 مليون نسمة، بتكلفة 1.8 مليار دولار.
ووفق تقرير عُرض خلال مؤتمر عُقد افتراضياً برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر، يعزز المشروع تبادل القدرات الكهربائية بين البلدين، بما يصل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء عقب انتهاء المشروع.
وجاء توقيع المشروع الذي سيبدأ تنفيذه عام 2022، وسينطلق عام 2023، نظراً لتغيير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم التي تقيمها السعودية، بهدف تبادل القدرات، نظراً لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، التي تصل إلى 3 ساعات.
والربط الكهربائي يمنح السعودية الحصول على الطاقة الكهربائية الفائضة لدى مصر في بعض فترات السنة، مقابل حصول الأخيرة على تغطية أي نقص من الكهرباء في فترات أخرى من الجانب السعودي، من خلال تزويد كل طرف بفترات نمو طلب الطاقة، وتراجعه.
وتساهم مصر في المشروع بنحو 600 مليون دولار، ويجري التمويل عبر جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بخلاف موارد الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، وفق وكالة "الأناضول"، إنّ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي "بمثابة ممر لعبور الكهرباء وصولاً إلى قارة آسيا". من جهته، اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنّ الربط الكهربائي بين البلدين "خطوة لعمل عربي مشترك ينتقل للتعاون مع دول العالم في خطوة لاحقة".
وكانت السعودية ومصر قد وقعتا، في يونيو/حزيران 2013، مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما.
وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية على لسان متحدثها الرسمي، أيمن حمزة، في تصريح سابق، أنّ مصر تنتج حالياً حوالى 60 ألف ميغاواط، منها 25% زيادة على حاجة الاستهلاك، موضحاً أنّ مجمع بنبان للطاقة الشمسية ينتج 13 ضعف قدرة السد العالي.
وأوضح أحد مستشاري الحكومة المصرية، فضّل عدم الكشف عن هويته، في وقت سابق، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنه "بالفعل يوجد فائض في الطاقة الكهربائية على حاجة الاستهلاك"، داعياً إلى "تطوير نظام الشبكة الحالي حتى تُستوعَب الطاقة المتجددة من طريق الشبكات الذكية، وهو ما سينعكس على استقرار المنظومة".
وأكد أنّ "ارتفاع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بالرغم من وجود وفرة في إنتاج الغاز المحلي واللازم لتشغيل محطات الطاقة، يرجع لارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات، وللتكلفة الرأسمالية المرتفعة للمحطات الجديدة (سيمنز) التي أُنشئت بقروض دولارية قبل التعويم".
وأظهرت بيانات صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ تكلفة إنتاج الكهرباء ستظل أعلى من سعر بيع الكهرباء للمواطن، بالرغم من الاكتشافات الغازية الكبيرة التي أسهمت في تقليل كلفة الإنتاج.
وأشار المركز إلى أنّ الدولة، وفقاً للتسعير الجديد في 2021، تتحمل 60% من تكلفة الفاتورة حتى 50 كيلوواط/ ساعة، ويتحمل المواطن 40%، وتقل نسبة الدعم بزيادة الشريحة الاستهلاكية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
