قالت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إنها طرحت صكوكاً في السوق المحلية بقيمة 9.98 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 6.4 مليارات ريال (1.71 مليار دولار) تستحق في 2032، والثانية 3.58 مليارات ريال (955 مليون دولار) تستحق في 2037.
ولجأت السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو مصدر الدخل الرئيس لأكبر دولة مصدرة للخام وثالث أكبر منتج له عالمياً.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الأربعاء، إصدار سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية (الدرهم) بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، على إصدارين مختلفين.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها ستعلن في وقت قريب التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو/أيار 2022، وفقاً لشروط السوق.
وأشارت الوزارة إلى أنّ الإصدار ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022، والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
وبحسب البيان، تعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقوّمة بالدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وأوضح أنّ هذه السندات تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.
وتضم قائمة البنوك الوكيلة والموزعين الأساسيين لطروحات وزارة المالية 6 بنوك هي (أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، المشرق، HSBC، ستاندرد تشارترد).
وجمعت الحكومة الإماراتية 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي على مستوى الدولة في أسواق رأس المال، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية.
وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي في 2021، بنسبة 20.2% على أساس سنوي، في ظل التعافي من تبعات جائحة كورونا وتحسن أسعار النفط.
وبحسب بيانات المركزي الإماراتي، ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف إلى 466.5 مليار درهم (127.02 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 388.1 مليار درهم (105.68 مليارات دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول المصرف المركزي 7% في ديسمبر الماضي، من 436.2 مليار درهم (118.77 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
كان المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام، وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتباراً من يونيو/حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.
وأرجع المركزي نمو الأصول الأجنبية إلى قفزة في قيمة الأوراق المالية الأجنبية إلى 135.88 مليار درهم (37 مليار دولار)، من 4.01 مليارات درهم (1.09 مليار دولار) بنهاية 2020.
وأشار إلى ارتفاع بند الأصول الأجنبية الأخرى 40% على أساس سنوي إلى 50.19 مليار درهم (13.66 مليار دولار).
في المقابل، تراجعت قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج 19% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 280.38 مليار درهم (76.34 مليار دولار).
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
