قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن قانوناً جديداً للاستثمار سيصدر في 2023، مشيراً إلى أن التشريعات البيئية في البلاد في تطور مستمر.
وذكر الفالح خلال كلمته اليوم الأربعاء في مؤتمر للتعدين بالعاصمة السعودية الرياض، أن "تقييم المستثمرين للسعودية سيكون الأعلى بسبب تخفيض الانبعاثات الكربونية وإمكانية استخدام الطاقة المتجدّدة". وتوقع أن تكون المملكة الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت كذلك في قطاع النفط.
ولدى السعودية برنامج إصلاح اقتصادي يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، لتنويع مصادر الدخل لأكبر اقتصاد عربي بعيداً عن النفط.
وحسب بيانات منظمة "أونكتاد"، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال 2021 إلى 19.3 مليار دولار مقابل 5.4 مليارات دولار في 2020.
وتزخر السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، بموارد معدنية ضخمة تحت الأرض منها الذهب والفضة وغيرها، سبق وأن قدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 1.3 تريليون دولار.
وأوضح الفالح أن المنطقة بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة، لديها الإمكانات لتكون جزءاً من الحل للمشاكل التي يواجهها العالم. وأشار إلى أن التشريعات الممكنة الأخرى من ضمنها قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال عام 2023 والتشريعات البيئية التي هي في تطور مستمر.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
