منعت السعودية أكثر من 400 شاحنة أردنية مبردة محملة بالمواد الغذائية والخضار والفواكه والمواشي، منذ أمس الاثنين، من الدخول إلى أراضيها بدعوى أن سنة صنعها قبل عام 2000.
وقال نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نائل ذيابات إن "القرار كان مفاجئاً ودون سابق إنذار"، مشيرا إلى أن "البضائع المحملة بالشاحنات مهددة بالتلف والمواشي بالنفوق نظرا لارتفاع درجات الحرارة".
وطالب الذيابات في تصريحات إعلامية وزارة الخارجية الأردنية بالتدخل لدى الجانب السعودي لإدخال الشاحنات إلى أراضيها، وأن تتم مخاطبتهم لإلغاء القرار لما يشكله من ضرر كبير على أصحاب الشاحنات.
وأوضح أن الجانب الأردني يسمح بإدخال الشاحنات موديل ما قبل عام 2000 إلى أراضيها، مؤكدا أنه لا يمكن إرجاع البضائع المحملة إلى الأردن لإمكانية تعرضها للتلف نظرا لبعد المسافة المقطوعة.
وأشار إلى أنه لا يمكن تفريغ حمولات الشاحنات بشاحنات أجنبية موديل صنعها ما بعد عام 2000، لإمكانية تعرضها للتلف أثناء نقلها نظرا لارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى وجود أكثر من 6 آلاف شاحنة أردنية ما بين مبردة وعادية، من أصل 20 ألف شاحنة في الأردن، يقل موديل صنعها عن عام 2000.
وأكد أن استمرار تطبيق السلطات السعودية قرار اشتراط موديل صنع السيارة لما بعد عام 2000 لدخول أراضيها سيؤدي إلى ضرر كبير وتعطل آلاف السائقين عن العمل.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل جائحة كورونا يحول دون شراء شاحنات جديدة،خاصة أن قيمة الشاحنة تزيد عن 60 ألف دينار (حوالي 85 ألف دولار)، موضحا أن غالبية الشاحنات التي تعمل في نقل البضائع إلى دول الخليج هي شاحنات لأشخاص وليست لشركات، وبالتالي فإنه لا يستطيع شراء شاحنة جديدة.