جمعت السعودية 5.5 مليارات دولار اليوم الثلاثاء، من بيع سندات في شريحتين إحداهما لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما، حسبما أظهرت وثيقة من أحد البنوك المشاركة في العملية.
الوثيقة أوضحت أن المملكة باعت السندت لأجل 12 عاما عند عائد يزيد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والسندات لأجل 40 عاما عند 3.45%. وضيّقت عائد الشريحة لأجل 12 عاما بمقدار 35 نقطة أساس، والشريحة لأجل 40 عاما بمقدار 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.
واجتذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما، وطلبات بأكثر من 9 مليارات دولار للسندات لأجل 40 عاما.
تتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12% من الناتج الإجمالي، في 2020.
وتتوقع السعودية أيضا أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.
وبحسب نشرة إصدار اطلعت عليها رويترز، "تتوقع الحكومة تمويل عجز موازنة السنة المالية 2021 بشكل أساسي من خلال مزيج من الدين المحلي والخارجي، بالقدر اللازم".
وأضافت النشرة أن برنامج التوازن المالي يتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 30% بحلول العام 2023.
وعينت السعودية "غولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" كمنسقين عالميين لعملية البيع المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم. وانضم "بي.إن.بي باريبا" و"سيتي" و"الأهلي كابيتال" و"ستاندرد تشارترد" كمديري دفاتر.
وجمعت السعودية 12 مليار دولار عبر إصدارين لسندات دولية العام الماضي. وجمع عملاقها النفطي "أرامكو" 8 مليارات دولار من بيع سندات في خمس شرائح في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تخصيص بعض تلك الأموال لدفع توزيعات الأرباح التي يذهب الجانب الأكبر منها إلى الحكومة السعودية.
وتعرض أكبر مصّدر للنفط في العالم لضربة شديدة من جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في هبوط حاد لأسعار الخام.
(رويترز)