استفادت السعودية من العقوبات على النفط والوقود الروسي ورفعت صادراتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 126% في العام الماضي، 2022، من 4.6 ملايين طن في عام 2021 إلى 10.3 ملايين طن في عام 2022.
وحسب تقرير بنشرة "أويل برايس"، اليوم الأثنين، تناسب خامات أرامكو المصافي الأوروبية التي كانت تكرر خام الأورال الر وسي. ولدى السعودية خامات خفيفة منخفضة الكبريت وخامات ثقيلة تناسب طلب الاتحاد الأوروبي وتعوض بسهولة الخامات الروسية.
وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط الخام المنقول بحراً إلى أوروبا. ويقول التقرير إن صادرات السعودية المنقولة بحراً إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 17.2% في عام 2022 إلى 362.8 مليون طن. ونما إجمالي الصادرات النفطية من دول التعاون الخليجي في العام الماضي، 2022، بنسبة 12.7% إلى 879.3 مليون طن، وهو ما يمثل 42.9% من تجارة النفط الخام العالمية المنقولة بحراً.
واستحوذت أوروبا على نسبة 10.7% فقط من إجمالي الصادرات السعودية، وذهب الجزء الأكبر من الشحنات السعودية في العام الماضي إلى آسيا، حيث سجلت الدولة زيادات في الصادرات بنسبة 14.2% إلى اليابان و17% إلى كوريا الجنوبية و19.2% إلى الهند، و35% إلى أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وتحرص السعودية على الحفاظ على حصتها السوقية في آسيا والمنافسة مع روسيا رغم أن السوق الأوروبي بات مفتوحاً أمام الخامات البترولية غير الروسية. وفي المقابل، يقول التقرير إن الصادرات الروسية المنقولة بحراً إلى آسيا زادت بنسبة 10.3% لتصل إلى 218.5 مليون طن في العام 2002. وشحنت الشركات الروسية كميات قياسية إلى دول مثل الصين والهند وتركيا بأسعار مخفضة خلال العام الماضي، وتتواصل هذه الشحنات خلال العام الجاري.
ولكن السعودية لم تكن الدولة الوحيدة المستفيدة من العقوبات على روسيا، حيث استفادت أيضاً الشركات الأميركية والدول الأفريقية ودول أميركا اللاتينية، إذ ارتفعت الصادرات الأميركية إلى أوروبا بنسبة 22.3% إلى 164.3 مليون طن في العام الماضي.
وفي هذا الشان، رفعت البرازيل وغيانا صادراتها البترولية إلى أوروبا. وتوقع التقرير أن ترتفع صادرات النفط من كندا والنرويج والولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في عام 2023. من جانبها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة إمدادات النفط العالمية بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، 2022.