أكد مصدر مسؤول بالحجر الزراعي المصري أن رفع الرسوم الجمركية من قبل المملكة العربية السعودية على 99 سلعة، منها سلع زراعية، ستصب حتما في صالح الصادرات المصرية التي ستكون معفية تماما من الرسوم الجمركية، وفقا لاتفاقية التجارة الحرة العربية "غافتا".
وقال المسؤول في تصريحات خاصة، إن "السعودية كانت تتصدر قبل عامين قائمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، لكنها الآن تراجعت لصالح روسيا، أما بعد رفع الرسوم الجمركية، فأتوقع عودة المملكة للصدارة من جديد، خاصة أن أكبر منتجين تصديريين، أي البصل والموالح، ينافسان منتجات الهند وجنوب أفريقيا اللتين لا تستفيدان من الإعفاء الجمركي".
وأشار إلى أنه حاليا لا توجد أدنى مشكلة في تصدير الحاصلات الزراعية، بعد الاتفاق مع الجانب السعودي على إلغاء شرط وجود شهادة تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، في مقابل الأخذ بنتائج التحاليل المصرية تحت منظومة التكويد الجديدة التي يعمل بها الحجر الزراعي، فيما عدا 4 سلع فقط لم تدخل مرحلة التكويد بعد، وهي الخضر الورقية واللوبيا الجافة والكمون واليانسون.
ويرى الباحث في شؤون التجارة الخارجية، عبدالنبي عبدالمطلب، أن استفادة السلع الزراعية المصرية من قرار السلطات السعودية بزيادة الرسوم الجمركية على 99 سلعة بنسب ما بين 0.5% إلى 15%، في الوقت الذي تُعفى الصادرات المصرية من تلك الرسوم وفقا لاتفاقية "غافتا"، لن يؤثر كثيرا على كمية ونوعية الصادرات المصرية للسوق السعودي.
وأرجع الباحث الاقتصادي وجهة نظره إلى أن هناك معايير جودة متشددة تضعها السعودية على واردات البطاطس والبصل المصري، بخلاف المواصفات التي يحددها المستهلك نفسه، إضافة إلى عامل السعر النهائي للمنتج.
وكانت السعودية قد أعلنت زيادة الرسوم الجمركية على 99 سلعة من بينها سلع غذائية، إذ تم رفع الرسوم من صفر إلى 15% على معظم أنواع الخضروات، بما فيها البصل، والذي يحتل مرتبة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية للمملكة، مع منافسة نظيره الهندي.
ومن جانبه، أرسل جهاز التمثيل التجاري المصري في جدة، عدة خطابات إلى المجالس التصديرية المصرية، لدراسة الاستفادة من القرار في ضوء إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية "غافتا".
وأظهرت بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، احتلال السعودية للمركز الثاني في قائمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 9 أشهر من الموسم التصديري الحالي 2021-2022، مسجلة 514 ألف طن، تمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات وبقيمة 257 مليون دولار.
وجاءت روسيا في المركز الأول لقائمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بإجمالي 681 ألف طن تمثل 19% من إجمالى الصادرات، وبقيمة 342 مليون دولار.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، نحو 158 مليون دولار، مقابل 135 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، بنسبة 9% من إجمالي صادرات القطاع.