قالت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي للقمح في السعودية، إن مجلس إدارتها وافق على صرف أي زيادة بسعر القمح المحلي في حال قامت بترسية مناقصات دولية بسعر يفوق السعر المعتمد.
وسيطبق القرار بأثر رجعي لجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.
وذكر البيان، الذي نشرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد، أن المجلس وافق على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 2022، وذلك مع نهاية موسم التوريد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
واشترت المؤسسة 495 ألف طن قمحاً الأسبوع الماضي بمتوسط سعر 441.93 دولار للطن، للشحن في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023.
يذكر أن المجلس سبق أن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي تماشياً مع ارتفاع الأسعار الدولية، حيث وافقت المؤسسة في مارس/ آذار على زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الحالي ليصل إلى 1700 ريال (453.04 دولاراً) للطن.
ويستمر موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتم استلام كمية 342 ألف طن حتى الآن.
وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب، الأسبوع الماضي، عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ (2022-2023)، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر/ كانون الأول 2015 قراراً بتكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنواتٍ وبكمية 1.5 مليون طنٍ كل عام كحد أقصى.
(الدولار = 3.75 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
