السعودية تدعم باكستان بوديعة جديدة قيمتها مليارا دولار
في تصريحات تسبق موافقة مرتقبة لصندوق النقد الدولي على قرض لإسلام آباد، تلقت باكستان وديعة سعودية جديدة بقيمة ملياري دولار لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، حسب ما أكد وزير المال إسحاق دار اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي احتياطي العملات الصعبة إلى 6.5 مليارات دولار، بزيادة قدرها نحو 50% عن مستواه الأسبوع الماضي.
وقال دار في تصريحات متلفزة اليوم، ونقلتها "فرانس برس"، إن "السعودية أعلنت في الماضي القريب أنها ستودع ملياري دولار إضافية في حساب المصرف المركزي في باكستان"، مضيفا أن هذا المبلغ "تم إيداعه".
ونقلت "أسوشييتد برس" عن دار قوله إنه بعد الوديعة السعودية ارتفعت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي إلى 11.6 مليار دولار، بعدما كانت قد تراجعت إلى 9.6 مليارات دولار الأسبوع الماضي - وهي بالكاد تكفي لسداد فواتير الاستيراد لمدة شهر، مؤكدا أن باكستان ستعود قريبا إلى طريق النمو، قائلا: "إن شاء الله سيشهد الاقتصاد الباكستاني الآن تحسنا".
الباحث في "ستاندار كابيتال سيكيوريتيز" فيصل شاجي قال لوكالة "فرانس برس"، إن الوديعة الجديدة ستساهم في استقرار الاحتياطات الأجنبية لباكستان وتحسّن من تصنيفها الائتماني في الأسواق الدولية، مضيفا: "هي أيضا تطور كبير ومهم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نتيجة ذلك، ستتعزز العملة الباكستانية وستتأثر سوق الأسهم إيجابيا".
وعقب هذا الإعلان، غرّد رئيس الوزراء شهباز شريف على "تويتر"، معبرا عن "امتنانه العميق لقيادة وشعب المملكة السعودية الشقيقة"، وقال إن الوديعة تعكس ثقة المملكة المتزايدة في التحول الاقتصادي في باكستان، مضيفا: "نظل ملتزمين ببذل كل الجهود اللازمة لتحسين الاقتصاد الباكستاني".
On behalf of the people of Pakistan, I would like to extend my deep gratitude to the leadership and brotherly people of the Kingdom of Saudi Arabia for the US$2 billion deposit with the State Bank of Pakistan. I would like to especially thank my brother Saudi Crown Prince & Prime…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) July 11, 2023
ويواجه الاقتصاد الباكستاني أزمة على صعيد ميزان المدفوعات، في ظل ارتفاع كلفة خدمة الدين الخارجي مترافقا مع اضطرابات سياسية داخلية أبعدت الاستثمارات الأجنبية. وأدى تضافر هذه العوامل الى زيادة حادة في التضخم وانخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية، بينما تعاني إسلام آباد لتمويل الاستيراد، ما تسبّب بتراجع حاد في الانتاج الصناعي.
وبعد أشهر من المفاوضات المطوّلة، أعلن صندوق النقد الأسبوع الماضي إبرام اتفاق مع باكستان لقرض بقيمة 3 مليارات دولار بعد إيفاء الحكومة بالشروط النهائية والحصول على ضمانات بشأن دعم مالي إضافي من دول صديقة. وسيبحث مجلس الصندوق في الاتفاق والمصادقة النهائية عليه في اجتماع يعقده بحلول منتصف يوليو/ تموز.
وعانى الاقتصاد الباكستاني سوء الإدارة على مدى أعوام، وزادت من حدة أزمته ظروف متعددة مثل أزمة كورونا وارتفاع أسعار موارد الطاقة عالميا وفيضانات كارثية غمرت ثلث مساحة البلاد العام الماضي.
وسجل التضخم السنوي تراجعا في يونيو/ حزيران للمرة الأولى في 7 أشهر، اذ سجّل 29.4% مقارنة بيونيو 2022، مقارنة مع نسبة قياسية بلغت 38% في مايو/ أيار. ومثّل ذلك بارقة أمل للحكومة التي يفترض أن تدعو لانتخابات هذا العام.
وافق صندوق النقد في أواخر يونيو على تقديم 3 مليارات دولار لباكستان لإنقاذ اقتصاد البلد الفقير المتعثر - وهو اتفاق مدته 9 أشهر يتوقع أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء في اجتماع بالولايات المتحدة. كما تأمل باكستان في أن يوافق مجلس الصندوق على الإفراج عن 1.1 مليار دولار من خطة الإنقاذ.
وواجه الاقتصاد الباكستاني عدة ضربات شديدة في الآونة الأخيرة، مثل الفيضانات المدمرة الصيف الماضي التي أودت بحياة 1739 شخصا وتسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار، وأثرت على ملايين الباكستانيين. كما تضررت البلاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
تم توقيع اتفاق حزمة الإنقاذ في الأصل بين صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عام 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
