ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة تدرس إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان، وأن البلدين الخليجيين ناقشا الأمر خلال محادثات استثمارية.
وقالت الوكالة إن مسؤولين سعوديين وعمانيين التقوا في وقت سابق هذا الشهر لبحث فرص الاستثمار، ودارت مناقشات هذا الأسبوع حول "آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة".
وتتبنى السعودية خطة تنمية اقتصادية طموح (رؤية 2030) هدفها تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط، بينما طرحت عمان مؤخرا خطة متوسطة الأجل لكبح ديونها التي شهدت زيادة سريعة في السنوات القليلة الماضية. ويسعى البلدان لجذب الاستثمار الأجنبي في إطار جهودهما للإصلاح.
كما ناقش الاجتماع، بحسب الاجتماع، "دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية".
وكانت السلطنة قد أعلنت الأربعاء عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات، مما قد يسهل من عمل المشاريع السعودية في البلاد.
إقامة المستثمر
وتشهد السلطنة الخليجية الطامحة لترسيخ مكانتها كمحطة سياحية، تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا، والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام في 2020.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الأربعاء، تدشين برنامج "إقامة مستثمر" الذي يمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، على أن يتم تفعيله خلال أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكّد بيان للوزارة أنّ البرنامج "يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد (...) بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية".
وكانت عُمان أمرت قطاعات الدولة في نيسان/أبريل 2020 بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من فرص العمل لمواطنيها.
وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى تموز/يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين، بما في ذلك في المناصب الإدارية.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود.
من جهة أخرى، قال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي البالغ حجمه 430 مليار دولار، اليوم الخميس إنه عين رانيا نشار الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة سامبا المالية، رئيسة للامتثال والحوكمة.
وانضمت نشار إلى الصندوق كمستشارة كبيرة لمحافظه ياسر الرميان في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، لتجلب معها ما يزيد عن عقدين من الخبرة في القطاع المصرفي. وقال صندوق الاستثمارات العامة هذا الشهر، إنه استحدث منصبي نائب لمحافظ الصندوق لدعم النمو والتوسع المتواصل له.
وفي السياق ذاته، قالت ريلاينس إندستريز اليوم الخميس، إنها تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع شركة أرامكو السعودية هذا العام، وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل.
وشرح رئيس مجلس الإدارة موكيش أمباني للمساهمين أن "انضمام الرميان إلى مجلس إدارتنا هو أيضا بداية لتحويل ريلاينس" إلى شركة دولية.
وأعلنت ريلاينس بيع حصة 20 بالمئة في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم. لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
