السطو على مشروعات مرسي

أهالوا على نظامه التراب، قالوا إنه باع سيناء لحركة حماس وقناة السويس لتركيا وقطر، وصفوه بالفاشل اقتصادياً، وأنه أخفق في توفير أبسط مقومات الحياة المعيشية للمواطنين، حتى أنبوبة البوتاجاز والبنزين والسولار لم يستطع توفيرها للمصريين الغلابة، ورغم مرور نحو عامين على اعتقاله وإيداعه غياهب السجون، لا تزال مشروعاته الاقتصادية حاضرة وبقوة، بل ويستنجد بها النظام الحالي لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.. إنه الرئيس المعزول د. محمد مرسي، فك الله أسره.

قبيل انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، أثاروا الشارع على نظام مرسي ومشروعاته الاقتصادية وسلّطوا الإعلام لتأليب المصريين ضده، لعبوا على وتر الأزمات المعيشية ومعاناة المواطن اليومية التي اكتشف الجميع بعد ذلك أنهم كانوا وراء افتعال الجزء الأكبر منها.

لم يكتفوا بذلك، بل راحوا يهاجمون قانون الصكوك الإسلامية الذي اجازته حكومة هشام قنديل ويقللون من أهميته في جذب استثمارات خارجية، ويحثون أصحاب المخابز على رفض منظومة توزيع السلع التموينية بهدف افشالها، ويشككون في جدوى استخدام "الكروت الذكية" في توزيع المشتقات البترولية والقضاء على عمليات تهريب للبنزين والسولار وغيرها يقدّر قيمتها بمليارات الدولارات ويستفيد منها كبار رجال الأعمال.

ولأنهم يراهنون على أن ذاكرة المصريين تشبه ذاكرة السمكة التي تنسى بسرعة، راحوا يطبّقون ما سبق أن هاجموه من أفكار تم طرحها أيام نظام د.محمد مرسي ويسطون على مشروعات حكومة هشام قنديل الاقتصادية ويستنجدون بأدوات النظام السابق المالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، بل وينسبون كل هذه المشروعات لأنفسهم.

وراح الإعلام يصوّر أن المشروعات التي يتم السطو عليها ابتكرتها الحكومة الحالية لإنقاذ الاقتصاد الذي عانى خلال العامين الماضيين أكثر ممّا عاناه في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير والتي توقفت فيه الحياه الاقتصادية بالكامل بسبب تفاقم الوضع الأمني في ذلك الوقت.

قبل أيام، خرج علينا وزير المالية المصري هاني قدري بتصريح لافت للنظر يؤكد فيه عزم بلاده إصدار الصكوك الإسلامية مطلع العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز 2015، بل وأكد أن قانون الصكوك الصادر في العام 2012، أي في العام الذي حكم فيه د. محمد مرسي البلاد، قائم، علما بأن النظام الحالي سبق وأن أعلن تجميد قانون الصكوك الإسلامية بل وأهال التراب عليها ووصفها بكل نقيصة وأن حكومة هشام قنديل كانت تتاجر بالدين من خلال الصكوك.

وقبل أيام أيضاً قررت حكومة إبراهيم محلب تطبيق استخدام الكروت الذكية في توزيع البنزين والسولار بمحطات التموين بدءاً من منتصف شهر يونيو/حزيران القادم، علماً بأن هذا المشروع تبناه وزير التموين السابق د. باسم عودة فك الله اسره وبدأ بالفعل في الإعداد له.

وسبقت هذه التصريحات تصريحات أخرى لوزراء في حكومة محلب يؤكدون فيها بدء تطبيق منظومة توزيع السلع التموينية والخبز المدعوم، وهو نفس مشروع باسم عوده الذي هاجمته وسائل الإعلام أيام حكم د. محمد مرسي.

حتى عندما اختزل النظام الحالي مشروع د. محمد مرسي لتنمية قناة السويس في مشروع توسعة قناة السويس، فرغم اختزاله إلا أنهم عادوا مرة أخرى للحديث عن مشروع تنمية القناة وخطة الحكومة لإقامة مشروعات صناعية وعمرانية وزراعية على ضفتي القناه.

إنه عودة لكل مشروعات د. محمد مرسي، ولكن بعد أن أهيل عليه التراب وتم تشويهها.

إذاً حكومة الدكتور هشام قنديل، التي عينها الدكتور محمد مرسي، لم تكن فاشلة قياساً بالصعوبات الشديدة التي واجهتها، وحجم المؤامرات التي تعرضت لها، وحكومة كانت تلبي الحد الأدنى لاحتياجات المواطنين، رغم أنها لم تتلق مساعدات بأكثر من 30 مليار دولار، هي حكومة يجب الإشادة بها، أو علي الأقل معرفة أنها غير فاشلة.


اقرأ أيضاً: خبير: الجيش يسيطر على الاقتصاد المصري
اقرأ أيضاً: مصر تستعد لطرح صكوك إسلامية