السباق الرئاسي الإيراني: بزشكيان يدعو لإعدام جليلي إن لم يحقق معدل نمو 8%

02 يوليو 2024
مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يسعون لحل أزمات المواطن - طهران 2 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الاقتصاد يتصدر قضايا السباق الرئاسي الإيراني، مع تعهدات بنمو 8% ونقاش حول تأثير العقوبات الأمريكية وإمكانية رفعها لتحقيق هذا النمو.
- المرشحون يختلفون في وجهات النظر حول تحسين الوضع الاقتصادي، مع التركيز على القدرات الداخلية، التكنولوجيا النفطية، والتعاملات البنكية الدولية كعوامل رئيسية.
- تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات وسوء الإدارة، مع وعود بتحسين العلاقات التجارية الدولية وتخفيف الضغط الضريبي لمواجهة الأزمة المعيشية.

كما كان الحال في أغلب الانتخابات التي تمت في مختلف أنحاء المعمورة هذا العام، كان الاقتصاد عاملاً أساسياً في السباق الرئاسي الإيراني، إلا أن النبرة كانت أعلى هذا الأسبوع في طهران، حيث طالب أحد المرشحين بإعدام مرشح آخر لو فشل في تنفيذ وعده بتحقيق معدل نمو اقتصادي يقدر بثمانية بالمائة.

وانتقد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان منافسه المحافظ سعيد جليلي بسبب حديثه عن خطة لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 8% في حال فوزه بالرئاسة الإيرانية، مؤكداً أن ذلك غير ممكن في الظروف الراهنة من دون إلغاء العقوبات، وواعداً بالانسحاب من السباق الرئاسي إن تعهد جليلي أنه سيحقق هذا النمو، "لكن إن لم يحققه سيُعدم"، وفقاً لقوله.

وفرض الاقتصاد نفسه على المناظرة الأولى مساء الاثنين بين مرشحي الجولة الثانية في السباق الرئاسي الإيراني والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، رغم أنه لم يكن ضمن محور المناظرة الذي كان يقتصر على الثقافة والسياسة، وذلك لأهمية العامل الاقتصادي القصوى لدى الناخبين الإيرانيين من جراء الأزمة المعيشية التي يعيشونها منذ سنوات.

وكعادته خلال مناظرات الجولة الأولى، ربط بزشكيان حلحلة المشكلات الاقتصادية في إيران برفع العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة على إيران منذ عام 2018 إثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فضلاً عن انضمام إيران إلى مجموعة "العمل المالي" الدولية ومقرها باريس لإخراج اسمها من قائمتها السوداء، وتسهيل تعاملها مع بنوك العالم. لكن خصمه جليلي ركز على القدرات الداخلية وإفشال العقوبات الأميركية، وقال إن إيران "قدمت كل شيء في الاتفاق النووي لكنها لم تحصل على شيء".

وأشار بزشكيان إلى تبعات العقوبات الأميركية، قائلاً إنه "بسبب غياب التقنيات النفطية في البلاد لا يتعدى النفط المستخرج من تحت الأرض 18%، والبقية تهدر، مشيراً إلى أن بلاده تضطر لبيع نفطها بأسعار رخيصة ولا يعلن عن ذلك. وحينها قال جليلي إن إيران تبيع نفطها بأسعار عالمية، لافتا إلى زيادة الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين باعتراف أميركي وغربي، ومضيفاً أن الصادرات النفطية الإيرانية أقل من مليوني برميل يومياً. وكان رئيس إيران المؤقت محمد مخبر قد كشف أخيراً أن الحكومة الإيرانية الحالية تمكنت من إيصال الصادرات إلى 1.8 مليون برميل يومياً، وذلك من 300 ألف برميل في عهد الحكومة السابقة.

وأضاف بزشكيان أن بيع النفط الإيراني عبر الطرق الالتفافية والوسطاء مكلف، قائلا: "إننا نخسر يومياً عدة مليارات توامين بسبب سوء الإدارة"، مضيفاً أن الصين وتركيا والعراق لا تدفع عوائد الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات. وكان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الإصلاحي مجيد أنصاري، قد قال أمس الاثنين إن بلاده تصدر نفطها بسعر ينخفض في المتوسط بنحو 20 دولاراً في كل برميل عن السعر العالمي. وفيما تهرب جليلي من الإجابة عن أسئلة بزشكيان المكررة عما إذا كان لديه بديل للاتفاق النووي، محملاً الجانب الأميركي المسؤولية، تهرب المرشح الإصلاحي نفسه أيضاً من الإجابة عن سؤال بشأن البديل إذا تخلى الطرف الأميركي عن تعهداته، داعياً إلى تنويع الخيارات في المفاوضات للوصول إلى نتيجة على أساس ربح.

وفيما أظهر بزشكيان صورة رسم بياني، قال إنها تظهر ارتفاع السيولة في عهد حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، رد عليه المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن حكومة رئيسي خفضت السيولة من 42.8% بعد تشكيلها عام 2021 إلى 24.1% خلال إبريل/ نيسان الماضي. كما رد المساعد السياسي للرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، اليوم الثلاثاء، على بزشكيان قائلاً إن تجميد أرصدة إيران في بعض الدول كان نتيجة اتفاق الرئيس السابق حسن روحاني معها لبيع الطاقة مقابل السلع.

والأسبوع الماضي، انتشر مقطع مصور للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، هاجم فيه جليلي، متهماً إياه بالتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة لإيران ورفع كلفة التجارة الخارجية الإيرانية وتعاملاتها البنكية بنسبة 15%، بسبب رفضه إحياء الاتفاق النووي وانضمام إيران إلى مجموعة "العمل المالي" الدولية. واتهم روحاني المحافظين بإلحاق خسائر بإيران تقدر بـ300 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بمنعهم إحياء الاتفاق النووي، قائلاً إن بلاده تتحمل خسائر قدرها 100 مليار دولار سنوياً بشكل مباشر وغير مباشر، وبسبب اقتطاعات لبيع نفطها والبتروكيماويات.

ويتصدّر الاقتصاد البرامج والمناظرات الانتخابية في وقت تواجه فيه إيران واقعاً اقتصادياً متأزماً بسبب تعرضها للعقوبات الأميركية الشاملة والمشددة عام 2018، بالتزامن مع سوء الإدارة الاقتصادية وفق الخبراء، الأمر الذي أوصل أسعار الصرف إلى مستويات قياسية بين حين وآخر. ويبلغ حالياً سعر صرف كل دولار أميركي أكثر من 620 ألف ريال. وتسبب هبوط الريال الحاد في تضخم شديد مستمر وأحياناً الركود التضخمي. ويبلغ التضخم في البلاد حالياً أقل من 40%. وبينما ظلت الحكومة الإيرانية خلال العامين الأخيرين تتحدث عن تحسن مؤشرات اقتصادية، لم ينعكس ذلك على معيشة المواطن وأسعار السلع والخدمات الآخذة في الارتفاع.

وزار بزشكيان اليوم الثلاثاء سوق طهران الكبير، واعداً التجار الإيرانيين بـ"فتح بوابات إيران على العالم"، ومؤكداً: "كما وعدتكم لن أكذب عليكم ولن أعدكم بما لن أقوم به". كذلك وعد بمنع تقاضي الحكومة المقبلة الضريبة من الإيرانيين غير القادرين على تأمين معيشتهم.

المساهمون