الريال اليمني يسجل أدنى مستوى في تاريخه

واصل الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا انهياره أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الأحد، أدنى مستوى له في تاريخه أمام الدولار.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في تعاملات مساء الأحد 1,968 ريالًا في عملية الشراء، و1,985 ريالًا في عملية البيع، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 516 ريالا يمنياً في عملية الشراء، و518.5 ريالًا يمنياً في عملية البيع. كما شهد سعر الصرف استقرارا نسبيا في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في تعاملات مساء الأحد 534 ريالًا في عملية الشراء، و535 ريالًا في عملية البيع، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 139.8 ريالا في عملية الشراء، و140 ريالًا في عملية البيع.

وعقب انهيار سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية ما فاقم أعباء المواطن، الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ناتجة عن الحرب التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من عشرة أعوام.

ونتيجة للانهيار المتسارع لسعر الصرف امتنع عدد من الصرافين عن بيع العملة الأجنبية. وقال الصحافي الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، إن من أهم عوامل تراجع قيمة العملة المحلية مجددا أمام العملات الأجنبية تضاعف التحديات الاقتصادية في البلاد، واستمرار تعطل الموارد العامة للحكومة خصوصاً موارد النقد الأجنبي، وزيادة الضغوطات على المالية العامة للدولة، بسبب ارتفاع نسبة الالتزامات المالية للحكومة، مثل الرواتب والإنفاق على الخدمات الأساسية، مقابل تراجع الإيرادات العامة".

وتابع وفيق صالح: "إضافة إلى اتساع فجوة العجز في الميزان التجاري للدولة، نتيجة توقف الصادرات النفطية والتوسع في عملية الواردات، والذي يؤدي بالمحصلة إلى زيادة الضغط والطلب على شراء النقد الأجنبي في السوق المحلية، فإن هناك أيضا اختلالات تسود الوضعين النقدي والمصرفي، جراء عملية الانقسام التي أحدثتها جماعة الحوثي في مؤسسة البنك المركزي، وازدواج القرارات المصرفية، والذي أدى إلى ضعف تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي في عدن، وزيادة الأنشطة المصرفية في السوق السوداء". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الريال اليمني يفقد 43% من قيمته في عام

وأشار وفيق صالح إلى أن هناك عوامل ومتغيرات دولية مرتبطة بتصاعد الصراع في المنطقة والبحر الأحمر وموانئ الحديدة، ما أثر بشكل سلبي على أسواق الصرف، وزاد حالة عدم اليقين وتصاعد المخاوف الاقتصادية، في أوساط القطاعات التجارية والصناعية، من تعقد سلاسل التوريد، وهو ما دفع بتزايد الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتكثيف آلية الاستيراد، تحسباً لأي احتمالات قاتمة، خاصة أن مليشيا الحوثي ماضية في مقامرتها بمصالح الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين بشكل عام".