تلقى الريال اليمني دفعة معنوية كبيرة غداة تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، فيما استأنفت شركات الصرافة فتح أبوابها بشكل كامل، بعد أسابيع من الإغلاق الجزئي جراء انهيار تاريخي للعملة المحلية.
وقال متعاملون وصيارفة لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الصرف سجلت، اليوم السبت، 780 ريالا أمام الدولار الواحد بعد أن كان 850 أمس الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن العملة المحلية سجلت أيضا تعافيا ملحوظا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أمام الريال السعودي، وذلك عندما بلغت تداولات السبت 203 ريالات أمام الريال السعودي الواحد.
ودفع التعافي السريع جمعية الصرافين في عدن إلى استئناف عملها بشكل كامل، بعد أن كانت قد دعت كافة الشركات إلى إغلاق كلي ثم جزئي، لكبح الانهيار التاريخي للعملة اليمنية ووصول سعر الصرف، الخميس قبل الماضي، إلى 920 ريالا أمام الدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخه منذ بدء الحرب.
ولم ينعكس التحسن المعنوي في سعر الصرف على أسعار السلع الغذائية بشكل فوري، حيث واصل تجار الجملة والتجزئة في مدن تعز وعدن بيع المواد الغذائية بما يوازي 920 ريالا أمام الدولار الواحد.
وقال تجار في مدينة تعز لـ"العربي الجديد" إن الاستقرار حتى اللحظة لا يزال وهميا، خصوصا وأن غالبية شركات الصرافة ترفض التعامل بالشراء للعملات الأجنبية خشية من تذبذب الأسعار.
وإذا ما استقر الريال اليمني عن 780 أمام الدولار الواحد مدة طويلة أو واصل التعافي، فسيكون من المؤكد أن عملية الانهيار السابقة كانت جراء صراع سياسي بين أطراف الصراع التي استخدمت العملة كوسيلة ضغط.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أرجعت، الأسبوع الماضي، الانهيار القياسي الذي تعرض له الريال أمام العملات الأجنبية إلى مضاربات موجهة و"صراع مصالح".
وقال رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، خلال لقاء جمعه مع هيئة رئاسة البرلمان، قبيل إعلان مرتقب للحكومة الجديدة، إن ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة، بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
وأشار عبدالملك، إلى أن الحكومة الشرعية "لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح"، لافتا إلى أن برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والأخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي، وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.