الريال الإيراني ينزلق نحو قاع جديد بسبب جمود مفاوضات فيينا

هوى الريال الإيراني نحو قاع جديد، بعد انتهاء الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا بين إيران والمجموعة الدولية لإحياء الاتفاق النووي، من دون نتيجة، الأمر الذي كانت له ارتدادات على سوق الصرف في طهران.

ووصل سعر صرف الدولار إلى نحو 300.1 ألف ريال في السوق الحر، اليوم السبت، فيما بلغ في محال الصرافة الحكومية 279 ألف ريال، ليصل الفارق بين السعرين الرسمي والحر إلى 20 ألف ريال رغم رفع هذه المحال أسعارها. وقفز سعر الدولار بنحو 6 آلاف ريال مقارنة بتعاملات يوم الخميس الماضي.

كما وصل سعر صرف اليورو إلى 339.4 ألف ريال، بعد أن شهد ارتفاعا بنحو 7 آلاف ريال عن تعاملات الأسبوع الماضي.

يقول متعامل في سوق الصرف عرف نفسه باسم علي، لـ"العربي الجديد" إن سعر الدولار بدأ يرتفع منذ ليلة الجمعة مع الأنباء الواردة حول المباحثات في فيينا، وزادت وتيرة الصعود، مساء الجمعة، بعد التصريحات الأميركية والأوروبية حول انتهاء هذه الجولة من دون نتيجة.

يضيف علي: "المضاربون بدأوا منذ الجمعة في البحث عن عملات جديدة لشرائها، على الرغم من أن الأسواق كانت مغلقة لتوقعاتهم أن الأسعار ستشهد ارتفاعا مع فتح الأسواق، السبت"، مشيرا إلى تزايد الإقبال على شراء الدولار واليورو لكن التعاملات يشوبها الحذر، خاصة أن "هذا الأسبوع مهم لمعرفة عما إذا كان سعر الصرف سيستقر عند العتبات الجديدة التي بلغها أم لا؟".

ويؤكد علي أن صعود أسعار صرف الدولار واليورو يتوقف على طبيعة الأنباء والتصريحات التي تخرج من أطراف المفاوضات هذا الأسبوع، وكذلك مسألة استئناف المفاوضات.

أسواق

التحديثات الحية

سوق العملات في إيران يتجاهل استئناف مفاوضات فيينا

ومن المتوقع أن ينعكس سعر صرف العملات الأجنبية، على أسعار السلع والخدمات، وإذا ما واصل الريال مساره التراجعي خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك سيزيد وتيرة ارتفاع أسعار السلع.

وشهدت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا بنسبة 60%. ووفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، الأسبوع الماضي، فإن أسعار السكر والأرز واللحوم والبيض، سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعا يتراوح بين 17% إلى 75%.

وانتهت أمس الجمعة، الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي عبر رفع العقوبات عن إيران وعودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية، من دون نتيجة تذكر وسط اتهامات بين إيران والأطراف الأميركية والأوروبية بعدم إبداء الجدية في هذه المفاوضات التي استؤنفت الإثنين الماضي بعد أكثر من 5 أشهر من توقفها. واتفق المشاركون في مفاوضات فيينا على استئناف المفاوضات، هذا الأسبوع، بعد عودة الوفود إلى عواصم دولها للتشاور.

واستهدفت العقوبات الأميركية خنق موارد النقد الأجنبي لإيران. فقد خفضت موارد الدولة من 100 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، حسب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، عبد الناصر همتي، فضلاً عن قول الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إنّها أفقدت إيران نحو 200 مليار دولار من عوائدها ومواردها. وأدى انخفاض موارد الدولة إلى عجز كبير في الموازنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تحمّل البنك المركزي أعباءه من خلال طباعة النقود وآليات أخرى.