أعلن مصرف ليبيا المركزي أن حصة الرواتب شكلت 71% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وكشف أن إيرادات النقد الأجنبي سجلت 9.8 مليارات دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 18.7 مليار دولار، منها 9.97 مليارات التزامات الدولة و8.7 مليارات استخدامات القطاع المصرفي.
وأوضح المركزي في بيان تفصيلي حول المصروفات والإيرادات مساء الخميس، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 47.7 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، وإنفاق 32.1 مليار دينار خلال المدّة نفسها. (الدولار= 4.84 دنانير).
وشملت الإيرادات مبيعات النفط التي بلغت 33.4 مليار دينار، والإتاوات النفطية 3 مليارات دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليارات دينار، والضرائب 296 مليون دينار.
وبلغ إيراد الجمارك 66 مليون دينار والاتصالات 176 مليونا وبيع المحروقات في السوق المحلية 90 مليونا، وإيرادات أُخرى 327 مليونا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن مقابل خدمات عامة (مسترجعات ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).
وعن النفقات، ذكر المصرف المركزي أنها بلغت 32.1 مليار دينار، توزعت على أبواب الموازنة على الشكل الآتي: الباب الأول (الرواتب) 22.7 مليار دينار، تمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام، منها 9.3 مليارات دينار أحيلت إلى مراقبة الخدمات المالية. وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام.
كما أشار المركزي الليبي إلى إنفاق الباب الثاني (النفقات التشغيلية أو التيسيرية) 2.8 مليار دينار، بنسبة 8.7%، والثالث (التنمية) 2.2 مليار دينار بنسبة 6.8%، والرابع (الدعم) 4.4 مليارات دينار. وأكد استمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك التي بلغت إجماليها 362 مليون دينار، أي 0.8% من إجمالي الإيرادات.
ويأتي إصدار البيان في إطار ما يعتبره المصرف جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وقفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا عام 2022. وسبق أن أعلن "المركزي" في طرابلس أن إنفاق العام 2022 بلغ 127.9 مليار دينار (26.7 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 134.5 مليار دينار (28 مليار دولار).
وتعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى العوائد الناجمة عن مبيعات النقد الأجنبي، وذلك بعدما خفضت عملتها بنسبة 70%.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو إنتاج الهيدروكربونات في ليبيا بنحو 15% عام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا عام 2022 إلى نحو 1.2 مليون عام 2023.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا الأمر صبّ في مصلحة ميزانية الدولة، حيث باتت زاخرة بالأموال عام 2022، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا "الأسرع نموا" بين اقتصادات الدول العربية مع توقعات بأن تحقق نموا نسبته 17.9% عام 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
