استمع إلى الملخص
- تعهد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، خاصة من الدول التي تسعى للتخلي عن الدولار في تجارتها الخارجية.
- حذرت منظمة التجارة العالمية من أن زيادة الحواجز أمام التجارة ستضر بالدول الفقيرة ودعت إلى مساعدة العمال على اكتساب مهارات جديدة بدلاً من رفع الحواجز التجارية.
توقعت منظمة التجارة العالمية أن تضرب الرسوم الجمركية المرتفعة الدول الأكثر فقراً بشدة، ومن غير المرجح أن تحمي الوظائف، محذرة من تداعيات الأمر على الكثير من البلدان، ودعت إلى فترة من "إعادة العولمة". وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2024، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إلى أن الحواجز أمام التجارة تتزايد.
ولفتت المنظمة إلى الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018 وقرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي قبل عامين، مع الإجراءات الأخيرة بما في ذلك التدابير الأميركية والأوروبية التي تستهدف السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.
وتعهد ترامب، الذي يسعى إلى الوصول إلى البيت الأبيض مجدداً عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى زيادة التعريفات الجمركية على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، خاصة على الدول التي تسعى نحو التخلي عن الدولار في تجارتها الخارجية.
وقال المرشح الرئاسي الجمهوري في تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن الأميركية قبل أيام: "ابتعادك عن الدولار يعني أنك لن تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على سلعك". وجاءت كلمات ترامب بعد أشهر من المناقشات التي جمعته ومستشاريه الاقتصاديين لتحري طرق معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى خلق أدوات جديدة تسمح لهم بالمشاركة في عمليات التجارة الدولية والتسوية بعملات أخرى غير الدولار. وأضاف ترامب، الذي تبنى خلال فترة رئاسته سياسات حمائية، أن الدولار كان "تحت حصار كبير" لمدة ثماني سنوات.
وتتخوف منظمة التجارة العالمية من انعكاس سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة سلباً على التجارة الحرة التي كان لها "دور في خفض الفقر وعدم المساواة في الدخل" في سنوات ماضية. وفي الفترة ما بين 1995 و2022، قدرت المنظمة حصة الاقتصادات الفقيرة ومتوسطة الدخل في التجارة العالمية بنحو 38% مقابل 21%، فيما تضاعفت حصة التجارة بين تلك الاقتصادات أربع مرات تقريباً، لترتفع إلى 19% في عام 2021 من 5% في عام 1995. وقالت إنه خلال تلك الفترة، تضاعف دخل الفرد في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل ثلاث مرات.
وقال رالف أوسا، كبير خبراء الاقتصاد في المنظمة: "هذه أوقات عصيبة للعولمة". ووفق منظمة التجارة العالمية، فإن زيادة الحواجز أمام التجارة ستضر بالدول الفقيرة أكثر من غيرها، لأنها تعتمد على الاستثمار الأجنبي والتجارة التي يولدها للوصول إلى تكنولوجيا أفضل. وذكرت أن "استمرار تفتت الاقتصاد العالمي تحت الضغوط الجيوسياسية من شأنه أن يؤثر على الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، والتي هي أبعد ما تكون عن الحدود التكنولوجية وتعتمد على الوصول إلى الأسواق الأجنبية لتحقيق النمو المستدام".
على النقيض من رواية منظمة التجارة العالمية أن العولمة ساعدت في تقليص الفجوة في الدخل بين البلدان الغنية والفقيرة، يؤكد بعض خبراء الاقتصاد، وفق "وول ستريت جورنال"، أنها أدت إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء داخل البلدان.
وأقرت منظمة التجارة العالمية بأن بعض الناس في البلدان الغنية فقدوا وظائفهم أو شعروا بالتخلف عن الركب خلال فترة العولمة التي ترغب في إحيائها. لكنها زعمت أن الحواجز أمام التجارة هي الطريقة الخاطئة لمحاولة إصلاح هذه المشاكل، ويمكن أن تجبر في كثير من الأحيان بعض العمال على فقدان وظائفهم حتى يتمكن آخرون من الاحتفاظ بوظائفهم.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويالا إن "تقييد التجارة عادة ما يكون وسيلة مكلفة لحماية الوظائف لمجموعات محددة داخل المجتمع، ويمكن أن يرفع تكاليف الإنتاج، فيما يدعو إلى الانتقام المكلف من الشركاء التجاريين الساخطين". وبدلاً من رفع الحواجز، قالت منظمة التجارة العالمية إن الحكومات يجب أن تساعد العمال على اكتساب مهارات جديدة مطلوبة بشدة، وتسهيل انتقالهم إلى مواقع يتم فيها خلق وظائف جديدة.
وفي السياق قال أوسا: "إذا كنت تريد المساعدة، فإن النهج الأكثر إيجابية هو مساعدة العمال على التحرك نحو الفرصة". وبحسب التقرير فإنّ "منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي". وتضم المنظمة 166 دولة عضواً منذ انضمّت إليها جزر القمر في 21 أغسطس/آب الماضي وتيمور الشرقية في الثلاثين من الشهر نفسه.