الرئيس اللبناني ينفي علاقته بالإجراءات القضائية ضد المصارف: "معارك وهمية قبيل الانتخابات"
ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، على ما وصفها "الحملات الإعلامية التي طاولت رئاسة الجمهورية" بلعب دور في الإجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، معتبراً أنها "قمة التزوير والافتراء والتضليل وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والإمعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الإجراء".
ويأتي ذلك في وقتٍ اتهمت وسائل إعلام محلية رئيس الجمهورية بدفع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي تعرف بأنها محسوبة عليه، إلى اتخاذ قرارات قضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وأنه يحاول إبعاده والقضاء عليه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأصدرت القاضية عون، أمس الخميس، قراراً بتوقيف رجا سلامة، وذلك بعد التحقيق معه بشكوى "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام"، على أن تحيله مخفوراً إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بعد الادعاء عليه.
وكشفت القاضية عون، لـ"العربي الجديد"، أنه "ثبت لدينا أنّ هناك شققاً عدة لرياض سلامة بقيمة تصل إلى حوالي 12 مليون دولار وقد استخدم في العملية اسم شقيقه رجا كاسم مستعار".
وقررت جمعية المصارف، بعد اجتماع لها، اليوم الجمعة، تنفيذ إضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء وذلك رداً على القرارات القضائية التي تصدر أخيراً بحقها وتتسع رقعتها وتطاول كبرى البنوك ورؤساء مجالس إدارتها.
وبالتزامن مع الإعلان "غير الرسمي" بعد عن هذا القرار شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً تخطى عتبة الـ23 ألف ليرة لبنانية.
وقال عون، اليوم الجمعة، في معرض لقاءاته، إنّ "ما ينشر يهدف إلى تسييس الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية، وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي النيابي" المرتقب في 15 مايو/أيار المقبل.
وشدد على أنّ "رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها أي علاقة بالإجراءات التي تتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر في هذا الشأن في إطار مكافحة الفساد وكشف مسببي التدهور المالي الذي أصاب الدولة".
وأضاف عون، بحسب ما أوردته الرئاسة، أنّ "كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال إقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمنها إقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الإسراع في إنجازها".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قد توقف سابقاً عند صعوبة الاتفاق على خطة التعافي التي تعد نقطة انطلاق للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى أنه لا اتفاق حتى اليوم على رقم موحّد للخسائر.
على صعيد آخر، اجتمع عون مع وزير الطاقة وليد فياض الذي قال بعد اللقاء إنّ "موافقة مجلس الوزراء على خطة النهوض المستدام بقطاع الكهرباء أمر مهم جداً لأنه يخدم مصلحة لبنان وهو شرط أساسي بالنسبة إلى المضي قدماً بعمليات التمويل في المدى القصير من البنك الدولي للحصول على الغاز المصري والكهرباء من الأردن".
وأشار فياض إلى أنّ "الكرة الآن هي في ملعب البنك الدولي للمباشرة بمفاوضات رسمية حول التمويل مع الدولة اللبنانية، كما أننا نستطيع أن نقول أنّ الاتكال أيضاً على الولايات المتحدة والإدارة الأميركية لإعطاء الضوء الأخضر النهائي لمصر بالنسبة إلى موضوع التعاقد لجر الغاز".
أضاف: "تم التطرق خلال اللقاء أيضاً إلى أمور أساسية أخرى، كموضوع الغاز الذي يريد لبنان إيصاله إلى الزهراني (جنوب لبنان) عبر إمكانية "التهويز" والحصول على الدعم المالي لذلك، خصوصاً لتشغيل محطات الكهرباء والتي أصبحت بوضع صعب جداً بالنسبة إلى الأمور التشغيلية، لا سيما محطتي الزهراني ودير عمار شمالاً".
ولفت فياض إلى أنّ "الخطة تتضمن جدولاً زمنياً للمحطات، المرحلة الأولى في سنة 2024، والثانية في 2025 والثالثة في 2026، علماً أننا نستطيع عبر مجلس الوزراء مجتمعاً البحث في طريقة للإسراع في إنجازها".
وأوضح أنه "عندما نبني المحطات نتّبع مخططاً توجيهياً لإنتاج أقل تكلفة، وهذا المخطط يتضمن محطات في عدة أماكن وهي أربعة، 2 منها في دير عمار وأخرى في الزهراني ومحطة في سلعاتا شمالاً".
وأشار إلى أنّ "سبب وجود أربع محطات هو تثبيت الشبكة وخلق توازن بين الإنتاج والتوزيع، كما أنّ هناك ضرورة للقيام بتفكيك لمحطة الزوق المتهالكة والتي تزود لبنان بكهرباء بسعر مرتفع وهي مضرة جداً لأهالي كسروان وللمنطقة المكتظة سكانياً والموقع الموجود في المخطط التوجيهي يعطينا الإمكانية لتنفيذ هذه الخطة، التي لا أعتقد أن هناك أي تغيير جذري بمسارها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
