الرئيس الصيني يقول إن بكين ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي في 2024
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن الصين ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024.
وأضاف في خطاب بثّه التلفزيون بمناسبة العام الجديد إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وقال شي إن الصين "ستعمل على دعم وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل". وأضاف "يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب".
وحثّ الزعيم الصيني مواطنيه على الاستعداد لمزيد من التحديات الاقتصادية في العام المقبل، مبدياً نبرة متشائمة، حيث تسلط سلسلة من القراءات الضعيفة الضوء على الرياح المعاكسة العديدة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال شي: "على الطريق إلى الأمام، الرياح والأمطار هي القاعدة". وأضاف "تواجه بعض الشركات ضغوطاً تجارية، ويواجه بعض الناس صعوبات في العثور على وظائف وفي حياتهم اليومية". وتعهد ببذل مزيد من الجهود لدعم النمو ومعالجة المخاوف بشأن الوظائف وتكاليف المعيشة.
وأعلنت الحكومة في الأشهر القليلة الماضية عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد وباء كوفيد-19، والذي يعوقه تراجع قطاع العقارات، ومخاطر الدين المحلي للحكومة، وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع محللون أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو 5% هذا العام، ومن المتوقع أن تبقي بكين على الهدف نفسه العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع كبار القادة الصينيين ووضعوا خططاً اقتصادية لعام 2024، وتعهدوا باتخاذ مزيد من الخطوات لدعم التعافي. وتعهّد البنك المركزي بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.
وشدد شي على أهمية الاقتصاد بالنسبة للأولويات السياسية للبلاد، مشيراً إلى أنه في عام 2024، الذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار الشيوعي، يتعين على الصين "مواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية".
وجاءت تصريحات شي بعد ساعات من نشر بكين بيانات أظهرت علامات جديدة على ضعف الاقتصاد الصيني، مما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات جريئة إضافية لتحفيز النمو في العام المقبل.
وأشارت الدراسات الاستقصائية الرسمية الصادرة يوم الأحد إلى أن نشاط المصانع انغمس بشكل أعمق في الانكماش في ديسمبر/كانون الأول، بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج، في حين واجه قطاع الخدمات صعوبات، حيث أبقى المستهلكون قيودًا مشددة على الإنفاق.
وكان أداء قطاع الإنشاءات أفضل، مدعوماً بدفعة حكومية في البنية التحتية. ولكن بشكل عام أشارت القراءات الأخيرة إلى نهاية ضعيفة للعام بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال بشأن الأسعار ومبيعات التجزئة واستثمارات القطاع الخاص.
(رويترز، العربي الجديد)
