قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، واعدا بـ"أخبار جيدة" في هذا الملف خلال الأيام القادمة.
وردا على سؤال، خلال لقاء مع وسائل إعلام حول مصير الأموال المهربة، قال تبون إن أغلبها، خلال العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.
وأضاف أن عملية استرجاع هذه الأموال تتم وفق خطوات قانونية معقدة، وحاليا هناك ملفات فساد تنتظر الأحكام النهائية للقضاء لكي تبدأ عملية التفاوض حول استرجاع الأموال والعقارات في الخارج.
وأفاد بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها للمساعدة في تسهيل استعادة تلك الأموال.
وشدد على أن السلطات الجزائرية باشرت اتصالات لاسترجاع الأموال المهربة، وحتى عقارات، والسفراء يتولون هذه المهمة.
وتابع أن السفير الجزائري في فرنسا تمكن من استرجاع 46 من الأملاك العقارية. ووعد تبون بأنه رغم العقبات التي فرضتها جائحة "كورونا"، إلا أن الأيام القادمة ستحمل أخبارا جيدة حول هذا الملف.
وشدد على أنه عند وعده باسترجاع الأموال المهربة، أو جزء منها، كما قال قبل وصوله إلى السلطة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضه لحكمه اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
