الرئيس الجزائري: منظمات إرهابية تخرب الاقتصاد ولن نستدين من الخارج

قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطمينات جديدة بشأن الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، في ظل تراجع لافت لعائدات النفط، وجدد رفضه المطلق للتوجه نحو الاستدانة والاقتراض المالي من الخارج.

وأكد الرئيس تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن مستوى احتياطي الصرف في الخزينة العمومية يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019.

ووصف هذا المستوى الاحتياطي "بالمطمئن"، وأكد رفضه التوجه نحو الاستدانة من الخارج، مشددا على" ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر".

وبحسب الرئيس تبون، فإن عدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها، يعزز استقرار الوضعية الاقتصادية العامة، وعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أية أزمة طارئة.

وكان خبراء قد توقعوا توجه الجزائر نحو العودة إلى خيار الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، بسبب الأزمة المالية والعجز الكبير للموازنة، نتيجة تراجع عائدات النفط وتوقف العجلة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا. 

واعتبر الرئيس الجزائري أن بعض أزمات التموين مفتعلة، تديرها ما وصفها بـ"منظمات إرهابية"، وحث الحكومة على ضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب، بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، وكلف الحكومة بإنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تستبعد مجدداً اللجوء إلى صندوق النقد الدولي

وتعقيبا على أزمة المياه في كبرى الولايات، حث تبون الحكومة على وضع خطة لتأمين مقدرات البلاد من الموارد المائية والأمن المائي، وإجراء إحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر، وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد في أقرب وقت، وقد تصل إلى 5 محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، مقابل الاعتماد على السدود بنسبة 20% والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني.