يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد عقوبة الاقتطاع من مرتبه بسبب تجاوز الآجال القانونية لتجديد التصريح عن المكاسب الذي يفرض على كبار المسؤولين في الدولة، وفق أحكام القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
واليوم الجمعة، قالت منظمة "أنا يقظ" (مدنية)، المتخصصة في مكافحة الفساد، في بيان لها، أن الرئيس قيس سعيد لم يقم بتجديد التصريح بمكاسبه وفقا لما تنص عليه بنود القانون الصادر في أغسطس/آب 2018 والذي يجبر قائمة مسؤولين في الدولة على التصريح الدوري بمكاسبهم مرة كل 3 سنوات.
وذكرت المنظمة "أن الرئيس سعيد لم يحترم آجال التصريح عن مكاسبه التي انتهت منذ 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، ما يجعله في موقف خرق واضح للقانون تستدعي تطبيق بند اقتطاع ثلثي المنح المخوّلة له عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح".
وقال المستشار القانوني لمنظمة "أنا يقظ" أحمد البدوي إن "الرئيس سعيد في وضع مخالف للقانون بعدم احترامه الآجال القانونية للتصريح عن المكتسبات التي جرى تجاوزها بشهر".
وأفاد البدوي في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن بنود قانون التصريح عن المكاسب يفرض على قائمة الأشخاص المعنيين الالتزام بالتصريح الدوري عن مكاسبهم مرة كل 3 سنوات، مؤكدا أن الرئيس سعيّد يعد المسؤول الأقدم في الدولة الذي يراكم 3 سنوات متتالية في المنصب نفسه.
وأضاف المستشار القانوني للمنظمة أن "الرئيس مدعو إلى احترام القانون وعدم تقاضيه لمجموع المنح التي يحصل عليها شهريا كاملة".
كما قال البدوي: "يفترض أن يحصل الرئيس على منحة تقدر بـ5724 دينارا من مجموع 17 ألف دينار يتقاضاها شهريا بعد إخضاع مرتبه لاقتطاع ثلثي قيمته وفقا للقانون".
ودعت منظمة "أنت يقظ" في بيانها، اليوم، "رئيس الجمهورية إلى احترام القانون والالتزام به وتطبيقه، تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بتطبيق القانون على الجميع".
واعتبرت أن "تسلّم وزيرة التجارة الجديدة مهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون، إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام".
كما دعت المنظمة إلى "فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد"، معتبرة أنه في مواصلة غلقها تشجيع على الفساد والإثراء غير المشروع ومساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".
ويفرض القانون على كل "شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل 3 سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح"، على أن يتم التصريح لدى مصالح هيئة مكافحة الفساد.
ويقضي القانون بأنه "يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير".
وفي أغسطس/آب 2021، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تختص في جمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء. كما أخلت الشرطة مقر الهيئة وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى، من دون تحديد أسباب هذا الإجراء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
