- يعزو المحللون الارتفاع في سعر الذهب إلى التحوط من التضخم، توقعات بتخفيض أسعار الفائدة، والعدم اليقين الجيوسياسي، مما يدفع المستثمرين نحو الاستثمار في المعدن الثمين.
- تركز الأنظار على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، حيث يمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية القوية على الدولار وعائدات السندات، مما يؤثر على جاذبية الذهب.
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت عالقة في نطاق ضيق مع تطلع المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي. وكسب الذهب نحو 400 دولار منذ بداية مارس/آذار، وفق بيانات نشرها موقع "إنفست دوت كوم" اليوم الأربعاء.
ويرجع محللون الارتفاع الكبير في سعر المعدن الثمين إلى مجموعة من العوامل التي تحدد مستقبل سعر الذهب، وسط التقلبات الجيوسياسية التي تقلق المستثمرين، وتربك قرارات البنوك المركزية بشأن توجهات الفائدة المصرفية. ويرى محللون بنشرة "أويل برايس" أن اندفاع المستثمرين نحو شراء الذهب يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي التحوّط من التضخم، وتوقع تخفيضات أسعار الفائدة، وعدم اليقين الجيوسياسي.
وقال مات سيمبسون كبير محللي سيتي إندكس، وفق موقع "إنفست دوت كوم"، إن "الاختراق لمستوى 2300 دولار يوم الثلاثاء يعني على الأرجح أن أسعار الذهب ستظل داخل هذا النطاق قبيل بيانات التضخم الأميركية واجتماع بنك اليابان... أتوقع أن يتراوح سعر الذهب بين 2300 دولار و2350 دولاراً ما لم يصل محفز جديد لسعره". وحسب تقرير الموقع، سينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها لاحقاً اليوم الخميس، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقرر صدوره يوم الجمعة.
وأضاف سيمبسون أن البيانات الاقتصادية الأميركية القوية تشير إلى أن أي مفاجآت صعودية من المرجح أن تؤدي إلى رفع الدولار والعوائد الأميركية بشكل أكبر. ويجعل ارتفاع الدولار وعائدات السندات المرتفعة المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ووصلت أسعار السبائك الذهبية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2431.29 دولاراً في 12 إبريل/نيسان الماضي، ثم فقد الارتفاع زخمه مع تراجع المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط. وتراجع الذهب أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع الجاري.