الديون العالمية تقفز إلى 275 تريليون دولار في 2020

أظهرت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال عام 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة فيروس كورونا الجديد.

وذكر المعهد في تقرير، اليوم الأحد، وفق وكالة الأناضول، أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي، الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 105% العام الماضي من 90% في 2019.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل 2021 وسط الاختلالات المتزايدة، وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش، لافتا إلى استمرار الحكومات لا سيما بالأسواق الناشئة في الاقتراض، لكنه حذر من أن الاعتماد الكبير على رأس المال الأجنبي، قد يجعل المقترضين في الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في المخاطر العالمية.

وأدت جائحة كورونا خلال 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم لإقرار حزم تحفيزية ضخمة، كما خفضت أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي.

ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

أسواق

التحديثات الحية

المضاربون يراهنون ضد الدولار وتوقعات بهبوط حاد للعملة الخضراء

كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021 وقالوا إنهم سيدرسون تمديدها 6 أشهر أخرى في إبريل/ نيسان.

وفي بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2020، مقارنة مع حوالي 380% في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250% في الربع الثالث، وسجلت الصين 335%.