ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 بالمئة إلى 32.06 مليار دينار (45.2 مليار دولار)، مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بلغ 19.07 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.98 مليار دينار.
ويشكل إجمالي الدين العام الأردني ما نسبته 101.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وصعد عجز ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 99.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشرتها، الثلاثاء، إن عجز الميزانية بلغ 1.24 مليار دينار (1.74 مليار دولار)، مقابل 670.9 مليون دينار (945.9 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2019.
وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 1.12 مليار دينار (1.57 مليار دولار) مقابل 567.9 مليون دينار (800.7 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2019. وارتفعت المنح الخارجية، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 11.9 بالمئة إلى 115 مليون دينار (162.1 مليون دولار).
وقالت الوزارة إن الارتفاع في العجز جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول بمقدار 588.2 مليون دينار (829.3 مليون دولار) ، نتيجة إغلاق الاقتصاد والعطل الرسمية بعد منتصف مارس/آذار بسبب أزمة كورونا.
وتراجع الطلب على السلع في الأسواق الأردنية على خلفية تفشي جائحة كورونا، وإغلاق الأسواق المحلية باستثناء القطاعات الأساسية الملحة. وعادت الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعات متسارعة في الأردن، خاصة الإصابات المحلية، ما يفتح الباب مجددا أمام إجراءات حكومية وقيود قد تصل إلى حد الإغلاق لمنع تفشي الوباء، ولما لذلك من أثر على الطلب المحلي.
(رويترز، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
