استمع إلى الملخص
- يهدف مصرف ليبيا المركزي من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط التضخمي وتخفيض تكاليف الاستيراد، مع تحذيرات من زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية.
- دعا الخبراء إلى سياسات لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل، مع التركيز على مراقبة السوق السوداء وتوجيه السيولة للمصارف الرسمية.
أقدم مجلس النواب الليبي على خطوة جديدة بتخفيض الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، مما أدى إلى ارتفاع الدينار الليبي مع انخفاض سعر صرف الدولار إلى 5.75 دنانير ليبية بدلاً من 6.10 دنانير. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذه الخطوة تتطلب مراقبة دقيقة لضمان عدم اضطراب السوق.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتخفيف الضغط التضخمي وتخفيض تكاليف الاستيراد في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة، وانخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى 6.6 دنانير للدولار من سعر 8.2 دنانير خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
ورأى الخبير المصرفي معتز هويدي أن هذا التخفيض سيساهم في خفض تكلفة الواردات، مما سينعكس إيجابياً على أسعار السلع الأساسية. لكنه حذر من أن مراقبة السوق أمر حتمي لتجنب المضاربات التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في سعر الصرف، خاصة بعد حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتكليف محافظ جديد. وأشار هويدي في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن تخفيض الضريبة بنسبة 7%، على الرغم من كونه خطوة إيجابية، لا يكفي لتحقيق استقرار مالي كامل، خاصة في ظل وجود أحكام قضائية سابقة قضت بإلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي منذ شهر مارس/ آذار الماضي.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن التخفيض الجديد في الضريبة سيساعد المواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود التي عانت من تدهور قيمة الدينار. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن هذه الخطوة ستكون أكثر فعالية إذا ما اقترنت بسياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الواردات، خاصة في مجالات الغذاء والأدوية.
إجراءات لدعم الدينار الليبي
ورغم الفوائد المتوقعة، حذر بعض الخبراء من أن تخفيض الضريبة قد يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية، مما قد يعيد حالة عدم الاستقرار إلى السوق النقدية. وأكد أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عادل المقرحي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة السوق السوداء وتوجيه السيولة إلى المصارف الرسمية، في ظل العجز الحالي في ميزان المدفوعات الذي بلغ 2.5 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.
في وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار، منها 29 مليار دولار احتياطي حر. كما قدر المصرف احتياجات الاقتصاد الليبي لعام 2024 بنحو 36 مليار دولار، تشمل تمويل الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط ومشروعات التنمية، مع توقع عجز في الإيرادات يصل إلى 11 مليار دولار.
ودعا المصرف المركزي إلى وضع رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي في ليبيا.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس وصول معدلات إنتاج الخام إلى مليون و217 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أنها تقترب سريعاً من معدلاتها السابقة بهمة أبناء القطاع. وأضافت أن معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات شهدت زيادةً خلال اليومين الماضيين قاربت 85 ألف برميل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
