الدول المصدرة للغاز تنهي اجتماع الجزائر.. هذه أبرز القرارات والمواقف
أكد "إعلان الجزائر" للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الجزائر الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، في مقابل استعداد دول المنتدى للمساهمة في أمن الطاقة العالمي والعدالة والاستدامة.
وعبر إعلان الجزائر عن رفض الدول المصدرة للغاز "أي استخدام للتغير المناخي مبرراً لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، وتخلق أي وسيلة للتمييز التعسفي أو القيود المقنعة في انتهاك مباشر لقواعد التجارة الدولية، ورفض أية تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما في ذلك محاولات تغيير وظائف اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر في الأسواق، فضلاً عن فرض حدود قصوى للأسعار لدوافع سياسية، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم ضيق السوق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية النمو المتزايد للطلب العالمي على الطاقة"، وكذا "رفض التنفيذ الأحادي لإجراءات وتدابير غير مسبوقة على حساب قواعد سوق الغاز الطبيعي".
وجددت الدول المصدرة للغاز "دعمها للبلدان في كفاحها المتواصل ضد فقر الطاقة وفي مساعيها لتحقيق الرخاء لشعوبها"، وإدانتها "لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب التي فُرضت من دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأي تطبيق خارج الحدود الإقليمية للقوانين واللوائح الوطنية ضد الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبًا على تطوير وتجارة الغاز الطبيعي وتعرض أمن إمدادات الغاز الطبيعي للخطر"، وعبرت عن بالغ القلق "إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي العالمي، وتصميمنا على العمل مع جميع الأطراف لتحقيق أسواق غاز طبيعي متوازنة وموثوقة".
وشدد الإعلان على "الأهمية القصوى لتأمين الطلب على الغاز الطبيعي، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية الشفافة وغير التمييزية"، تلافيا للمخاطر والتحديات التي تواجه سوق الغاز الطبيعي المستمدة من الوضع الجيوسياسي والاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق بالتدفقات المادية، وأداء السوق، وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة البنية التحتية الحيوية للغاز الطبيعي.
الدول المصدرة للغاز تسعى لتعزيز الأسواق
ويشير نص الإعلان في السياق إلى "الحاجة الماسة لتأمين الطلب والعرض، وإلى تعاون دولي مفتوح وشفاف لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز الطبيعي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات التي من صنع الإنسان، بما في ذلك الاستخدام الضار للغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، إضافة إلى "اعتماد ممارسات قائمة على الابتكار وأبحاث موجهة علمياً لتعزيز الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الوصول إلى الطاقة والحد من فقر الطاقة".
وأكد نص "إعلان الجزائر" دعم إجراء حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين، بهدف ضمان أمن الطلب والعرض، وتعزيز استقرار السوق، والدعوة إلى أسواق غاز طبيعي مفتوحة وشفافة ومن دون عوائق وغير تمييزية"، إضافة إلى "ضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة وبأسعار معقولة للجميع".
وشدد على "أهمية عقود الغاز الطبيعي متوسطة وطويلة الأجل في تكريس أسعار للغاز الطبيعي عادلة ومستقرة"، وكذلك "تسعير الغاز على أساس مؤشر النفط والمنتجات النفطية"، لضمان استثمارات ثابتة في تنمية موارد الغاز الطبيعي والحث على "الاستثمار من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية من دون عوائق، والوصول إلى التكنولوجيا ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية".
استثمارات للاستخراج والتسويق
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب الافتتاح، إن القمة تمثل "فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي"، بالنظر إلى أن الغاز الطبيعي "يلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة".
وأشار إلى أن قمة الجزائر تمثل أيضا "مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات والتأسيس لحوار استراتيجي بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز، لرسم المسار المستقبلي لهذا المورد الطاقوي الحيوي في التنمية واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة".
ودعا تبون إلى إقامة حوار أوسع للإحاطة بالتحديات القائمة، وإلى "اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز باستثمار مستمر، والتعاون في تكنولوجيات الابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق ".
وقال: "إذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار بتحديات في المجال الطاقوي، فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل متعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا".
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، خلال القمة، إن النفط والغاز يشكلان 60 بالمائة من مزيج الطاقة العالمي حاليا، و"بالتالي، فإن تأثير هذه الموارد مهم على الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب التشاور المستمر لضمان استقرار أسواق الغاز والنفط، أمر مهم".
صناديق للاستثمار المشترك
وأكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي أن بلاده تعتزم زيادة استثماراتها في مجال إنتاج وتصدير الغاز، واقترح إنشاء صندوق استثماري مشترك بين دول منتدى الدول المصدرة للغاز.
وقال رئيسي في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز إن "إيران تعتزم، بالاعتماد على احتياطيات الغاز لديها وموقعها الاستراتيجي، تنمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في السوق العالمية، لا سيما دول الجوار من آسيا والدول المجاورة لها في الشرق أو الغرب، وتعتزم أن تجد لها دورا متناسبا مع هذا الحجم من الاحتياطيات، وتعتمد استراتيجيتنا الإقليمية على زيادة إنتاج الغاز وتصديره، للوصول إلى الحد الأقصى لوصول شعوب المنطقة إلى هذا الوقود النظيف".
وأعلن رئيسي أن إيران مستعدة للتحول إلى مركز للطاقة، ومسار آمن لتوزيع الغاز بين المنتجين وأسواق الاستهلاك، حيث إن الإمكانيات التي خلقناها لصناعة الغاز في ايران وفرت أرضية مناسبة لتعاون الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، بين دول المنبع والمصب لتجارة الغاز".
واقترح الرئيس الإيراني في هذا السياق أن يقوم منتدى الدول المصدرة للغاز "بتطوير أسواقها عبر تشكيل صناديق للاستثمار وتصميم آليات استقطاب الاستثمارات"، موضحا أن "هناك تحديات في أمن الطاقة والتغير المناخي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من التعاون والتشاور بين الحكومات والمنظمات الدولية لتجاوزها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
