واصل الجنيه المصري مساره النزولي مقابل الدولار، الثلاثاء، إذ تراجعت قيمته خلال التعاملات الرسمية للبنوك بنحو 6 قروش (الجنيه = 100 قرش)، لتسجل العملة الأميركية 19.21 جنيهاً في عدد من البنوك بنهاية تعاملات اليوم.
وجرى تداول العملة المصرية ضمن هامش بين 19.12 جنيهاً (للشراء) و19.18 جنيهاً (للبيع) في أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، وهما "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر".
وبذلك تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 22.8% منذ 21 مارس/ آذار الماضي، وقت أن كان الدولار يعادل 15.64 جنيهاً، قبل أن يتخذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة المحلية ارتباطاً بتداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.6 في المائة خلال العام المالي 2021-2022، أي ما يعادل 500 مليون دولار، مشيراً إلى تسجيلها نحو 31.9 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران 2022، مقارنة مع 31.4 مليار دولار في العام السابق.
وكان عدد من الإعلاميين الموالين للنظام المصري، وفي مقدمتهم النائب في البرلمان يوسف الحسيني، قد طالبوا المواطنين على مدار اليومين الماضيين بـ"سرعة التخلص من الدولار الذي بحوزتهم قبل تاريخ 15 سبتمبر/ أيلول المقبل"، تحت مزاعم أن البنك المركزي سيتخذ قرارات من شأنها رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
ودأب إعلاميو النظام على ترويج مثل هذه الشائعات قبل أي خفض في قيمة الجنيه، ويشاركهم في ذلك ما يُعرف بـ"اللجان الإلكترونية" عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع إعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن "اقتراب الاتفاقات النهائية بشأن حصول بلاده على قرض جديد من صندوق النقد الدولي".
ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماعه المحدد سلفاً في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل، وطرح شهادات ادخار بفائدة أعلى لاحتواء التضخم الناتج عن الخفض المستمر في قيمة الجنيه.