قال عاملون في البنوك المصرية إن سعر الدولار ارتفع إلى 24 جنيهاً مصرياً في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، في تداعيات جديدة لقرار البنك المركزي بالتعويم الثالث للجنيه يوم الخميس الماضي.
وارتفع سعر صرف الدولار يوم الخميس إلى 22.75 جنيهاً في تعاملات البنوك الرسمية، مقارنة بنحو 19.70 يوم الأربعاء الماضي، و15.7 في مارس/آذار الماضي.
وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط بشكل تدريجي بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس آذار من هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34.5 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ. وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سيلغي تدريجيا بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
وقال باتريك كوران، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "تليمر" لأبحاث الاستثمار: "من الآن فصاعداً، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلاً من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات".
وأضاف كوران لوكالة "رويترز" أن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفز أموالاً كافية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بنحو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل، كما سيساهم خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس في استيعاب احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد.
وفي مذكرة صدرت يوم الخميس، قال بنك "جيه.بي مورغان" إنه يعتبر سعر الجنيه عادلاً، ويتوقع تعديله تدريجياً إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام الجاري وفق "رويترز".
وقالت المذكرة: "نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن تعديل (الخميس) كاف لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية".
واختفى الدولار من تعاملات السوق السوداء أمس، حيث فضل الصرافون الانتظار إلى ما ستسفر عنه توابع التعويم الثالث الذي قام به البنك المركزي صباح الخميس الماضي، والذي ترك الجنيه لقوى العرض والطلب في سوق متعطش منذ أشهر لأي دفقة من الدولارات.
كذلك رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة على أمواله 2%، في محاولة لجذب المستثمرين ومنع الدولرة، ورفع البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي في مصر، العائد على شهادات السنوات الثلاث الجديدة إلى 17.25%.
وتبع قرار البنك المركزي، طرح البنوك المملوكة للدولة شهادات ادخار مرتفعة العائد مدتها ثلاث سنوات، حيث طرح كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة شهادات ادخار بعائد 17.25%، إلى جانب شهادات ادخار أخرى ذات عائد متغير.
وجاء تعويم الجنيه تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حصول بلاده على تمويلات دولية إجماليّها 9 مليارات دولار، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض جديد من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
كذلك يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر صندوق المرونة والاستدامة الذي أُنشئ حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، بشروط ميسرة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
