الدولار يتخطى 32 جنيهاً وسط توقعات بمزيد من انخفاض العملة المصرية

تخطى سعر صرف الدولار في مصر، اليوم الأربعاء، 32 جنيهاً لأول مرة في تاريخ العملة المصرية، وذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي تعهدات القاهرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، ورفع أسعار الوقود.

وبلغ سعر الصرف في البنك الأهلي الحكومي (أكبر البنوك المصرية) 32 جنيهاً للدولار، بينما كسر حاجز 32 جنيهاً وفقاً لبيانات ريفنتيف في بعض البنوك حتى الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة؛ الـ11 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وقالت وكالة "رويترز" إن عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم (وليس الاستبدال) تقفز بما بين 6.4% و8.3% إلى ما بين 31.6 و34.8 للدولار بعد أحدث تراجع لقيمة العملة.

وقال "غولدما ساكس"، في مذكرة للعملاء، أمس الثلاثاء، نشرتها "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأربعاء، إنّ "عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، يعني ضمنياً المزيد من تراجع الجنيه، وزيادات في الأسعار في الأيام المقبلة".

وأشار إلى أنه رغم الانخفاض الجديد بداية العام الحالي في سعر الجنيه لتعديل لتقريب السعر الرسمي من سعر السوق السوداء "الموزاية"، فإنّ "التعديل لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: انفلات جديد للتضخم وسط نقص السلع وتهاوي الجنيه

وأكد البنك أنّ "الجنيه ربما يحتاج إلى الوصول إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية. وفي حين أنّ الجنيه وصل إلى مستوى 27.70 جنيهاً للدولار في الوقت الحالي، فإنّ السعر الموازي وفقاً لمتوسط السعر اليومي أقرب إلى 35 جنيهاً للدولار كما أن سعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيهاً للدولار".

لكن في الوقت ذاته توقع البنك أن يمر الجنيه بنفس المراحل التي مر بها عند التعويم الأول عام 2016 عندما انخفض بشدة أمام الدولار ثم عاد لسعر عادل بعد ذلك عندما استوعبت السوق الصدمة.

كما أنه وفقاً للبنك، فإنّ "زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ، سيجعل الجنيه أقرب إلى قيمته العادلة، على المدى المتوسط إلى الطويل".

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، إنّ "المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد. وسيساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية".

وأعلن الصندوق، أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة تعهدت بـ"التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن"، والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد ورفع أسعار الوقود، كما تعهدت الحكومة بإبطاء الاستثمار في المشروعات العامة لمكافحة التضخم وخفض استهلاك العملات الأجنبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

للمرة الثالثة.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر

كما التزمت مصر بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمتها صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة العربية أزمة العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع التضخم.

وقال المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" جيسون توفي إنّ القفزة في التضخم كانت الأعلى منذ نهاية عام 2017 وتوقع المزيد من الزيادات، وأضاف، لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه "مع استمرار ضعف الجنيه منذ مطلع العام، سيستمر التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة".

ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإنّ ارتفاع التضخم أدى إلى مزيد من الضغط على عشرات الملايين من المصريين، حيث يقدر أنّ حوالي 60% من السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.