الدولار الجمركي يرتفع مجدداً في السودان... ومخاوف من التضخم

طبقت الحكومة السودانية زيادة جديدة على الدولار الجمركي من 650 إلى 950 جنيهاً عقب إعلانها عن موازنة العام 2024 مباشرة، لمقابلة الشح الكبير في الإيرادات لتمويل النفقات بسبب ظروف الأزمة الأمنية الراهنة. ويشهد الدولار في السوق الموازي زيادات متواصلة حيث قفز سعره إلى 1120 جنيهاً، بسبب نشاط المضاربات والاتجار في العملة.

وشرح المدير العام الأسبق للجمارك الفريق صلاح الشيخ لـ"العربي الجديد"، أن زيادة الدولار الجمركي تؤدي لإحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي تقل الواردات للسوق السوداني الذي يعاني سلفا من أزمة بسبب الحرب وسط الطرق غير الآمنة. ولفت إلى تعرض الاقتصاد السوداني للكساد بسبب الغلاء، متخوفاً من انتشار المجاعة.

وحذر مورد سلع غذائية فضل عدم ذكر اسمه من كارثية القرار من حيث شل حركة الوارد للبلاد بشكل كبير، ويقلل من الإيرادات التي كانت تدخل الخزينة العامة لتمويل الموازنة، ويقفز بأسعار السلع الاستهلاكية المستوردة خاصة، ما يزيد من معاناة المواطنين من الغلاء والحرب ونفاد السيولة.

وقال المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي لـ"العربي الجديد"، إن القرار يعني خروج المزيد من المصانع عن الإنتاج خاصة أن 80 في المائة من المصانع العاملة بالبلاد تعرضت للتدمير الكامل، بينما تعمل الموجودة منها بالولايات بنسبة 20 في المائة فقط من طاقتها الإنتاجية، وستتراجع أكثر عقب الزيادة الجديدة على الدولار الجمركي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار الإيجارات يضاعف معاناة نازحي السودان

وقال د. فتحي إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا نتيجة الحرب تسببت في تقلص القدرة الشرائية لدى المستهلك. ولفت إلى اتخاذ القرار بشكل متعجّل ودون مشورة الجهات ذات الصلة والأخذ في الاعتبار آثاره السالبة على المنتج والمستهلك معاً.

ووصف د. فتحي تأثير الزيادة على القطاع الصناعي بالمركّبة لأثرها على مدخلات الإنتاج كافة، كما تنعكس أيضا على أسعار الطاقة خاصة المحروقات، وتنشط بالمقابل ظاهرة التهريب بسبب الأزمة الأمنية الراهنة وترك الحدود البرية مفتوحة.

وقال المحلل الاقتصادي د. كمال كرار لـ"العربي الجديد" إن زيادة الدولار الجمركي هي زيادة في الضريبة على الواردات، وهي ذات تأثير سلبي على الاقتصاد والمواطن لتسببها في زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة تفوق الزيادة في سعر الدولار الجمركي.

وشرح كرار أنه في ظل الحرب وتداعياتها وقلة المداخيل وتراجع الإنتاج المحلي فإن هذا القرار يضر أيضا بالموردين، والسوق أساسا يواجه أزمات مركبة، وزيادة الأسعار تسهم في تراجع الطلب الكلي.