الخزانة الأميركية تسمح لمنظمات إغاثة بالعمل في أفغانستان

​منحت وزارة الخزانة الأميركية، التي تراقب الحظر المالي على حركة "طالبان"، أمس الخميس، الضوء الأخضر لمنظمات الإغاثة والعون الإنساني الأميركية لشراء وتوصيل المعونات الغذائية والدوائية إلى أفغانستان.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، فإنّ خطوة السماح جاءت بعد ضغوط من منظمات الإغائة والمصارف التجارية الأميركية التي تتخوف من تعرضها للعقوبات من قبل الحكومة الأميركية في حال قيامها بالتوسط المالي في شراء صفقات سلع ومعدات لأفغانستان. 

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، لـ"وول ستريت جورنال"، الخميس: "لقد اتخذنا خطوة السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية في سبيل مساعدة الشعب الأفغاني"، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الحكومة الأميركية لم تغير موقفها من حظر حركة "طالبان" القائم منذ العام 2001، الذي حدث فيه هجوم 11 سبتمبر/أيلول على مبنى التجارة العالمية في نيويورك. 

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنّ معدل الفقر بين المواطنين الأفغان ارتفع من 55% في عام 2019 إلى 72% خلال عام 2020، كما يقدر أن ترتفع البطالة خلال العام الجاري بسبب انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي كانت توفر عدداً كبيراً من الوظائف ذات الدخل الدولاري للطبقة المتعلمة في البلاد. وحتى الآن تغلق المصارف ومعظم محلات التجارة في البلاد أبوابها ومن غير المعروف مصير العديد من موظفي الحكومة بعد سيطرة حركة "طالبان".

ويذكر أن العديد من منظمات الإغاثة أوقفت عملياتها في أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان. ويتزايد الفقر في أفغانستان التي يعيش فيها المواطن على 1.9 دولار يومياً، حسب بيانات بنك التنمية الآسيوي.                                                              

وفي الشأن ذاته، وصف برنامج الغذاء العالمي نقص الطعام في أفغانستان بالمريع وحذر من كارثة إنسانية. وقدر البرنامج أنّ ثلث الأفغان، أي نحو 14 مليون أفغاني، يعانون من الجوع. ويطالب البرنامج بـ200 مليون دولار إضافية لتلبية احتياجات الغذاء المتزايدة في أفغانستان. وحثت الأمم المتحدة الدول المجاورة لأفغانستان على إبقاء حدودها مفتوحة بعد سيطرة "طالبان" على  الحكم في كابول.

قضايا وناس

التحديثات الحية

برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأفغان على شفا المجاعة

ويتوقع خبراء أن تضاعف سيطرة "طالبان" على الحكم من تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور في أفغانستان، خصوصاً على صعيد تزايد معدل الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الجريمة وتجارة المخدرات والتهريب.

ويراوح حجم الاقتصاد الأفغاني بين 18 و22 مليار دولار، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. ويتوقع البنك الدولي، في تقرير صدر في مايو/أيار الماضي، تراجع النمو الاقتصادي في أفغانستان من 4% خلال عام 2019 إلى انكماش النمو الاقتصادي ربما بنسبة 5% خلال العام الجاري.

 وكانت القوات الأميركية توفر عقوداً ضخمة للشركات الأفغانية في مجال الخدمات وتوفير الأغذية والمشروبات. ومع انسحاب هذه القوات سيتواصل كساد هذه الشركات، خاصة في حال سيطرة "طالبان" على كابول.