قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء إن الوزارة تراقب الوضع المحيط بمصرف كريدي سويس، وتتواصل بنظرائها في الدول الأخرى، مع تعرض البنك لضغوط متجددة في السوق، بعد أن استبعد أحد المساهمين الرئيسيين تقديم رأس مال جديد.
وردّاً على سؤال حول موقف وزارة الخزانة فيما يتعلق بوضع كريدي سويس، قال المتحدث في بيان تلقته رويترز بالبريد الإلكتروني "الخزانة تراقب هذا الوضع وتتواصل مع نظرائها العالميين".
وأفادت بلومبيرغ، يوم الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين بأن وزارة الخزانة تستعرض انكشاف القطاع المالي الأميركي على مجموعة كريدي سويس، بعد تسجيل أسهم البنك مستوى متدنياً.
وعلى نحو متصل، قال مصدر مطلع لرويترز إن سويسرا تواجه ضغوطاً، من إحدى الحكومات الكبيرة على الأقل، للتدخل السريع في أزمة كريدي سويس، بعدما تصدر البنك هبوط أسهم البنوك الأوروبية اليوم الأربعاء.
وتراجعت أسهم بنك كريدي سويس بنحو 30% اليوم، بعد أن قال البنك الأهلي السعودي، أكبر مستثمر فيه، إنه لن يستطيع تقديم المزيد من الدعم، مما دفع رئيس كريدي سويس التنفيذي إلى تقديم ضمانات جديدة بشأن قوة البنك المالية.
لكن البنك استعاد بعض قيمته الضائعة، بعد أن أعلن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) استعداده لتقديم المساعدة للبنك المأزوم، ان اقتضى الأمر، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
وسجلت تكلفة التأمين على مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات للبنك السويسري أعلى مستوياتها على الإطلاق، مرتفعة فوق مستوى 570 نقطة (%5.70)، ما عزز المخاوف من وجود تهديد أشمل للمنظومة المالية.
وقال بنك بي أن بي الفرنسي إنه خفض حدود تعامله مع بنك كريدي سويس.
وقال البنك الأهلي السعودي، الذي يمتلك 9.88% من أسهم بنك كريدي سويس، إنه لن يشتري مزيداً من الأسهم في البنك السويسري لأسباب تنظيمية.
وفي إشارة على متابعة السلطات التنظيمية لتطورات الموقف، تواصل مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي مع المؤسسات المالية التي يشرف عليها، لاستطلاع مدى انكشافهم على البنك السويسري، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز، مؤكداً تقرير وول ستريت جورنال.
الساسة الأوروبيون يدخلون على الخط
وأدى الانخفاض في القيمة السوقية لبنك كريدي سويس إلى تحرك السياسيين، إذ قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن وزير المالية برونو لو مير سيتحدث مع نظيره السويسري في الساعات المقبلة.
وقالت بورن أمام مجلس الشيوخ الفرنسي "الأمر متروك للسلطات السويسرية للتعامل مع وضع كريدي سويس".
وقال أحد المصادر لـ"رويترز" إن البنوك ترى أن مشاكل البنك السويسري تخصه وليست مرتبطة بالنظام المصرفي عامة.
وقال السناتور الأميركي بيرني ساندرز لـ"رويترز": "الجميع قلقون".
وتحرك أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لكريدي سويس، لتهدئة الموقف، قائلاً إن السيولة الموجودة بالبنك لا تزال قوية وتتجاوز جميع متطلبات الجهات التنظيمية.
وكان كورنر قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن متوسط معدل تغطية السيولة في كريدي سويس بلغ 150%، خلال الربع الأول من هذا العام.
وامتنع البنك الوطني السويسري عن التعليق على تراجع أسهم كريدي سويس.
ونشر كريدي سويس أمس الثلاثاء تقريره السنوي لعام 2022 موضحاً إنه رصد "نقاط ضعف جوهرية" في الضوابط على التقارير المالية ولم يستطع بعد وقف خروج أموال العملاء.
وشهد البنك، وهو ثاني أكبر مصرف في سويسرا، خروج أكثر من 110 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار) من أموال العملاء خلال الربع الأخير من العام.
وقال محللون إنهم يرون أن خطة إنقاذ من قبل البنك الوطني السويسري والهيئة التنظيمية المالية في سويسرا (فينما)، إلى جانب بنك آخر أو أكثر من البنوك الأخرى، هي "السيناريو الأكثر ترجيحاً" بالنسبة لبنك كريدي سويس.
كما ألمحوا إلى إمكانية حدوث تحول في موقف البنك الأهلي السعودي الذي رفع حصته في بنك كريدي سويس العام الماضي في إطار خطته لزيادة رأس المال لتعزيز قوته المالية.
وقال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي خلال مقابلة مع "رويترز": "لا يمكننا لأننا سنزيد على عشرة بالمئة. إنها مسألة تنظيمية".
تغير قواعد اللعبة
وتسبب هبوط سعر سهم كريدي سويس في إثارة قلق المستثمرين حيال مرونة النظام المصرفي العالمي بعد انهيار بنكين الأسبوع الماضي، وإيقاف ثالث لتعاملاته اختيارياً.
وقال محللو إكسان لـ"رويترز": "يجب أن يكون هناك نوع من الإجراءات الحاسمة لتغيير قواعد اللعبة، لتعديل الوضع واستقراره".
ومن بين أكبر الخاسرين في البنوك الأوروبية اليوم الأربعاء كان المقرض الفرنسي سوسيتيه جنرال الذي انخفض 12% وبي.إن.بي باريبا الذي تراجع 9%.
وقال رالف هامرز، الرئيس التنفيذي لبنك يو.بي.إس السويسري، في مؤتمر نظمته شركة مورغان ستانلي، اليوم الأربعاء، إن بنكه استفاد من الاضطراب الذي شهدته السوق مؤخراً وشهد تدفقات مالية.
وأضاف: "في اليومين الماضيين، شهدنا تدفقات مالية كما توقعتم. من الواضح أنها رحلة إلى بر الأمان من هذا المنظور، لكنني أعتقد أن ثلاثة أيام لا تكفي لإصدار حكم".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
