الحكومة المغربية توافق على إعادة فتح ملف أجور المعلمين
الحكومة المغربية توافق على إعادة فتح ملف أجور المعلمين
اتفقت الحكومة والنقابات في المغرب، اليوم الاثنين، على تعليق تطبيق النظام الأساسي للتعليم، الذي دفع المعلمين والأساتذة خوض سلسلة من الإضرابات، حيث جرى الاتفاق اليوم على إعادة النظر في ذلك الاتفاق، بما في ذلك فتح ملف الدخل والأجور.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد ضرب الخميس الماضي موعداً للنقابات من أجل الاجتماع اليوم الاثنين، للتداول في الأزمة التي أفضت إلى إضراب المعلمين والأساتذة الداعين إلى تحسين وضعهم المهني والمادي.
وتوصل اجتماع اليوم الذي ترأسه أخنوش، إلى تجميد العمل بالنظام الأساسي وإعادة النظر في الملفات التي تهم جميع فئات الأساتذة والمعلمين، بما في ذلك الزيادة في الدخل والأجور.
وسيتم الانكباب اعتباراً من الخميس القادم في عقد اجتماعات بهدف إعادة النظر في النظام الأساسي، على أن يتم التوصل إلى معالجة المشاكل المطروحة في الخامس عشر من يناير المقبل على أبعد تقدير.
وتسود منذ التوصل إلى هذا الاتفاق، اليوم الاثنين، حالة من الترقب حول الموقف الذي سيعبر عنه المعلمون والأساتذة المضربون، وحول ما إذا كانوا سيعودون إلى مباشرة عملهم في انتظار ما ستنتهي إليه اجتماعات الحكومة والنقابات في الاجتماعات المقبلة.
وأفضى النظام الأساسي للتعليم إلى إضرابات أوقفت الدراسة في التعليم العمومي، ما أذكى التخوف لدى الأسر من التوجه نحو سنة بيضاء بسبب رفض بعض ما ورد في النظام الأساسي للتعليم الصادر مع الدخول الدراسي الجديد.
وتؤاخذ النقابات والتنسيقيات التي شكلتها الأساتذة على الحكومة، ما تعتبره انفراداً بوضع النظام الأساسي للتعليم، حيث تؤكد أنه لم يأخذ بعين الاعتبار البعد التشاركي في ذلك والإخلال بالالتزامات، مشددين على الارتقاء بالوضعية المهنية للمعلمين والأساتذة والزيادة في الأجور والتعويضات.
وسبق للنقابات طرح مسألة الزيادة في أجور المعلمين والأساتذة، بالإضافة إلى النقاط الأخرى التي تثير حفيظتهم في النظام الأساسي للتعليم.
ويتطلع المعلمون والأساتذة إلى الزيادة في الأجور والتعويضات بما يدعم القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض مقتضيات النظام الأساسي للتعليم.
وواصل المعلمون والأساتذة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، سلسلة الإضرابات، التي أطلقوها منذ أكثر من شهر ونصف، احتجاجاً على النظام الأساسي الجديد الخاص بالتعليم، والذي تدعي النقابات والتنسيقيات الممثلة للمعلمين والأساتذة أنه لم يراع في وضعه البعد التشاركي ومراعاة انتظارات المعنيين به.
وكانت الأسر قد تنفست الصعداء بعدما أعلن في نهاية أكتوبر الماضي عن التوجه نحو مراجعة النظام الأساسي بما يفضي إلى تجويده تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أعلن عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالموازنة وزير الشغل، بهدف الجلوس إلى طاولة الحوار حول ذلك النظام.
غير أن الإضرابات تواصلت ولم تجلس الحكومة والاتحادات إلى طاولة الحوار، الذي يفترض أن ينكب على مطالب المعلمين والأساتذة الذين يطالبون بإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما يحقق الإنصاف لكل الفئات، ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية.
وشرعت جمعيات أولياء أمور التلاميذ في التعبير في الفترة الأخيرة عن قلقها إزاء الوضعية الحالية التي يتخوفون من أن تفضي إلى إلحاق الضرر بالتلاميذ، بل أن هناك من يبدي الخوف من سنة بيضاء في حال عدم الجلوس إلى طاولة الحوار.
وتدعو تلك الجمعيات إلى الوصول إلى اتفاق بين الحكومة وممثلي الأساتذة والمعلمين، بهدف إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، مع العمل على تعويض ما فات التلاميذ من دروس، علماً بأن وزارة التربية الوطنية أعلنت أمس الأربعاء عن إطلاق منصة إلكترونية للدعم الدراسي للتلاميذ.
