الحكومة المغربية تراهن على التضامن لتعبئة إيرادات للموازنة
قرر المغرب تعبئة إيرادات جبائية في سياق الأزمة الحالية، وذلك عبر مواصلة تطبيق الضريبة التضامنية على الأرباح والدخول، والشروع في زيادة الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض المؤسسات الاقتصادية.
وتوقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عند تقديم مشروع قانون المالية للعام المقبل أمام البرلمان، مساء اليوم الخميس، أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4% في العام المقبل، مع حصر معدل التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في 4.5%.
وأكدت على أن تلك التوقعات بُنيت على فرضيات تتمثل في ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفات ومشتقاته) بـ 2.5% فقط، وتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.
وتسعى الحكومة إلى تعبئة موارد إضافية خاصة في سياق متسم بالرغبة في زيادة الإنفاق، حيث تؤكد الوزيرة أن مشروع قانون مالية العام المقبل يتضمن تعميم الحماية الاجتماعية والارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية، وتحسين آليات الولوج للسكن.
وأضافت أن ذلك سيتم عبر التضامن، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة.
وشددت على أن "السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا اليوم، يُحتِّم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية لبلادنا، وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى".
ولم تستجب الحكومة لتطلع رجال الأعمال الذين طالبوا بوقف استيفاء الضريبة الاجتماعية للتضامن، التي تصيب بعض الشركات، وتحول إيراداتها لتنفيذ بعض السياسات ذات الأهداف الاجتماعية.
وقررت الحكومة مواصلة تطبيق تلك المساهمة الاجتماعية للتضامن على مدى الثلاثة أعوام المقبلة، علماً بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب أخيراً بالتخلي عنها بهدف خفض الضغط الجبائي عن الشركات.
وكانت تلك المساهمة الإضافية، التي تفرض من أجل تفعيل مبدأ التضامن، قد درّت على خزانة الدولة في العام الماضي حوالي 440 مليون دولار، مقابل 220 مليون دولار في 2020 و208 مليون دولار في 2019.
وفي العام الحالي لم تطبق تلك المساهمة على الأجراء، بل اقتصر الأمر على الشركات التي تتراوح أرباحها بين 100 ألف دولار وأكثر من أربعة ملايين دولار، حيث يتراوح المعدل المطبق عليها حسب شرائح الأرباح بين 1.5% و5%.
وكشفت عن الشروع في الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 10 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وقررت الحكومة المغربية الشروع التدريجي في رفع السعر العام البالغ 31% في أفق بلوغ سعر 35% على جميع الشركات التي تحقق ربحاً يساوي أو يتجاوز عشرة ملايين دولار.
وارتأت رفع سعر الضريبة المطبق على مؤسسات القرض وشركات التأمين وإعادة التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير المملوك للدولة من 37 إلى 40%.
ويعتبر محمد الرهج، الخبير في الجباية، أنه يتوجب على الشركات التي جنت أرباحاً مهمة في العامين الأخيرين أداء ضرائب أكبر في الظرفية الحالية، وهو توجه سارت عليه العديد من الدول.
ويؤكد الرهج على أن مواصلة العمل في المساهمة الاجتماعية للتضامن مسوغ في الظرفية الحالية، غير أنه يشدد على ضرورة العمل على تفعيل إصلاح حقيقي من أجل تحقيق الإنصاف الجبائي.
ويرى الخبير ذاته أن إصلاح الضريبة على الدخل بهدف دعم القدرة الشرائية للموظفين والأجراء لم يفعل بعد، رغم التأكيد عليه في المناظرة الوطنية حول الضريبة، خاصة أنه تجلى أن الضغط الجبائي يشتد أكثر على الأجراء والموظفين، كما يرتفع ذلك الضغط عبر الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك في سياق ارتفاع التضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
