الحكومة المصرية تُفاجئ المواطنين برفع أسعار المياه بأثر رجعي

فوجئ المستهلكون في مصر بارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي الصادرة في شهر مايو/أيار الجاري، بمعدلات وصلت 40 في المائة، بالمقارنة بالشهر الماضي، الأمر الذي أدى إلى تلقي الخط الساخن العديد من الشكاوى من جراء الارتفاع المفاجئ في أسعار المياه من دون الإعلان عن ذلك.

وأكد مصدر مطلع بالقطاع التجاري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه لم يتم إعلام الجماهير بالأسعار الجديدة حتى الآن، والتي جرى تطبيقها اعتبارًا من فاتورة مايو/أيار الجاري، لافتًا إلى أن موظفي القطاع في الوحدات الفرعية في المدن والقرى، فوجئوا هم الآخرون بمثل هذه الزيادات.

وأوضح المصدر أن أسعار مياه الشرب للشريحة الأولى (0-10 أمتار) ارتفعت من 65 قرشاً إلى 80 قرشاً، والثانية (11-20 مترًا) تصل إلى جنيهين مقابل 1.6 جنيه الفاتورة السابقة، في حين وصل ارتفاع سعر استهلاك الشريحة الثالثة (20- 30 مترًا) من 2.7 جنيهات إلى 3.25 جنيهات، بخلاف زيادة أسعار استهلاك الصرف الصحي، إذ أصبحت بنسبة 100 في المائة من استهلاك المياه مقابل 75 في المائة سابقًا.

وكشف المصدر عن أن زيادة أسعار المياه والصرف الصحي احتسبت على استهلاك شهر إبريل/نيسان الماضي، في حين زادت أسعار الاشتراكات بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وسيتم احتسابها كقيمة متغيرة وفقًا لحجم الاستهلاك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تواجه تمويل عجز متوقع في الميزانية قدره 30 مليار دولار

وأضاف أن موظفي القطاع التجاري في الوحدات الفرعية بالمدن والقرى لم يتم إخطارهم بمعدلات الزيادة، إذ أن حساب الاستهلاك يتم عن طريق الفروع الرئيسية للشركة بالمحافظات، وليس عن طريق الفروع في المدن كما كان يحدث سابقًا، وبالتالي لم تجد الجماهير ردودًا على شكاويها من قبل موظفي الإدارات الفرعية.

وقال أحد موظفي التحصيل: "إن الشركة خدعتنا والمستهلكين معًا، إذ طلبت قبل ارتفاع الأسعار عمل "جردة" للقراءات، حتى يتم تصفية الرصيد المتبقي في العدادات على الأسعار القديمة، ولكننا فوجئنا بأن الشركة قدرت الأرصدة القديمة على الأسعار الجديدة، وهو ما أدى إلى وصول قيمة استهلاك بعض الفواتير إلى أكثر من 7 آلاف جنيه".

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل/نيسان إلى 14.9% مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس/آذار الماضي، و10% خلال فبراير/شباط الماضي. 

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.1% على أساس سنوي في إبريل من 10.5% في مارس/ آذار، و8.8% في فبراير/ شباط.

وأرجع الجهاز، في بيان له، ارتفاع معدلات التضخم إلى الزيادة التي شهدتها أسعار الخضروات بنسبة 32% والأسماك 12% والفاكهة 11.9% والدواجن 5.4% والحبوب والخبز 3.6%.