الحكومة المصرية توقف تمويل محطات تحلية مياه الشرب

قررت الحكومة المصرية وقف تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من تحلية مياه البحر، اعتبارًا من مارس/ آذار الجاري. وأعلنت وزارة التخطيط التزام الحكومة بتثبيت أو خفض الاستثمارات المُوجهة في موازنة عام 2024-2025، لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وتجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقصرت الحكومة إنشاء شركات تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع المياه والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص. 

وتعهّدت الحكومة في اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي بخفض الاستثمارات الحكومية، وعدم تخطيها حدود تريليون جنيه، وأن تلتزم الوزارات المختلفة ببرنامج ترشيد الإنفاق الحكومي، باستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يجر البدء في تنفيذها إلا بعض المشروعات المُلحّة والضرورية بالمناطق الساخنة. 

وتمتلك الحكومة عددًا من محطات تحلية مياه الشرب على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، وخططت لإقامة عدد من المحطات شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، لخدمة التوسعات العمرانية والزراعة بالمنطقة، بالتوازي مع محطات ضخمة في سيناء وأخرى مرافقة لمشروع المحطة النووية بالضبعة.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الغلاء ينهش مصر: إخراج بضائع بـ3 مليارات دولار من الموانئ

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحافية، إن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024. 

وأضافت أن الاستثمارات الكُلية المُستهدفة للأنشطة العقارية، والمياه والصرف الصحي والتشييد والبناء، تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لخطة 23/2024. 

وتسعى الحكومة إلى استكمال 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، وبناء 176 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.