أعلنت وزارة التموين المصرية أنها ستتولى هذا الموسم شراء الأرز الشعير من الفلاحين مباشرة والذي يبدأ حصاده اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تتولى مضارب القطاع العام والخاص مهمة "الضرب" والتعبئة والتغليف لحساب الوزارة، وذلك بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن ممارسة لاستيراد الأرز عقب ارتفاع سعر طن الأرز المحلي إلى 15 ألف جنيه، مقابل 7 آلاف جنيه في بداية الموسم.
واشترطت أن يكون أرزا أبيض طبيعيا تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2021/ 2022 معبأ بعبوات 50 كيلوغرام لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم التوريد خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو/تموز 2022، ومن 1 إلى 31 أغسطس/آب 2022، بحد أدنى 25 ألف طن، يتم تسليمها للمخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ورحب المهندس فتحي سلامة، وهو مسؤول سابق بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، بقرار وزير التموين الخاص باستلام الأرز مباشرة من المزارعين عبر شركات المضارب سواء الحكومية أو الخاصة، وهو ما سيوفر سعرا عادلا لكل من الفلاح والحكومة على حد سواء، مع توفير مخزون استراتيجي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأرز هذا العام، إذ كان في بداية الموسم بـ4 آلاف جنيه لطن الشعير وصل إلى 10 آلاف جنيه في نهاية الموسم.
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هذا القرار سيعيد استغلال مضارب القطاع العام والتى تبلغ استثماراتها أكثر من 15 مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 500 ألف طن، وهو ما يعود بالنفع على العاملين بها والحكومة في وقت واحد، كما سيطيح هذا النظام بكبار التجار الذين يعمدون إلى تخزين الأرز طمعًا في زيادة الأسعار، وهو ما سينعكس على استقرار الأسعار.
وأشار إلى أهمية توفير سيولة كافية لمضارب القطاع العام من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، كي تستطيع منافسة مضارب القطاع الخاص عند عملية الشراء من المزارعين، خصوصا أنه تم تطوير هذه المطاحن بأحدث المعدات.
وأشار إلى أن حجم إنتاج الأرز في مصر يقدر بـ5 ملايين طن شعير (3.5 ملايين طن أبيض)، حال زراعة 1.2 مليون فدان، في حين يقدر الاستهلاك السنوي بـ4 ملايين طن (نصيب الفرد 40 كيلوغرامًا سنويًا).
وذكر مسؤول بشركة المضارب أن تعليمات وزارة التموين ستصل للمضارب قبل بدء الحصاد بشهر، إذ سيتم الإعلان عن التفاصيل والسعر، والذي سيكون مرضيًا لكل من المزارعين والحكومة.
ويرى مصطفى السلطيسي، وهو عضو سابق بغرفة صناعة الحبوب، أن هدف الوزارة من التعامل المباشر مع الفلاحين، هو تأمين مخزون استراتيجي يكفي الوزارة طوال العام وبأسعار مناسبة، على اعتبار أن الشراء سيكون في بداية الموسم، كما ستتم الاستفادة من إمكانيات مضارب القطاع العام.
وتقدر كمية الأرز الأبيض المنتجة هذا الموسم بحوالي 3.2 ملايين طن، فيما يصل الاستهلاك إلى نحو 3 ملايين طن، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على وجود مخزون إستراتيجي يكفي حتى أغسطس/آب المقبل.
وقررت وزارة الموارد المائية والري الترخيص بزراعة الأرز لعام 2022 على مساحة إجمالية تبلغ 724 ألفًا و200 فدان بـ9 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد).
وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية انخفاض إنتاج مصر من الأرز في موسم 2021-2022 بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تراجع المساحات المزروعة من 1.67 مليون فدان في الموسم الماضي إلى 1.19 مليون فدان في الموسم الحالي.
وأشار التقرير إلى أن تراجع المساحات المزروعة يعود لانصراف بعض المزارعين عن زراعته لعدم تحقيقه المكاسب المرجوة، بالإضافة للغرامات التى تم توقيعها على المخالفين، والتي تقدر بما بين 3 و10 آلاف جنيه للفدان أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.