الحكومة المصرية تستهدف شراء 6 ملايين طن قمح من المزارعين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، السبت، بدء موسم توريد القمح المحلي عن العام 2022، من خلال أكثر من 400 نقطة تابعة للوزارة لاستقبال الأقماح الموردة، والتي تتنوع ما بين صوامع وهناجر وبناكر وشون مطورة (أماكن مختلفة لحفظ القمح) في مختلف المحافظات، وذلك حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

وصرح المصيلحي بأن غرفة العمليات المركزية المشكلة في الوزارة، والمديريات التموينية، قد بدأت أعمالها لمتابعة معدلات توريد الأقماح المحلية، بما يعكس وعي وحرص المزارع المصري على توريد الأقماح مع بداية الموسم.

وأضاف أن الوزارة استعدت جيداً لعمليات التوريد هذا العام، مقررة صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من توريد الأقماح، متابعاً أن الوزارة تستهدف استقبال ما يقرب من 6 ملايين طن من الأقماح المحلية هذا العام، علماً أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال جميع الكميات المستهدفة.

ووضعت مصر شروطاً استثنائية لتعظيم مشترياتها من القمح المحلي، في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى نحو 3 أشهر، الذي تأثرت إمدادته بفعل الحرب في أوكرانيا، ومنها إلزام المزارعين ببيع ما لا يقل عن 60% من قمحهم للحكومة هذا الموسم.

ووفقاً لقرار وزير التموين، يتعين على المزارعين بيع ما لا يقل عن 12 أردباً (150 كيلوغراماً) من القمح عن كل فدان بحد أدنى، والذي ينتج 20 أردباً في المتوسط، بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة في وزارة الزراعة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية

وحظر القرار بيع ما تبقى من القمح لغير جهات التسويق، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

وحددت الحكومة سعر القمح الذي ستحصل عليه من المزارعين بقيمة تتراوح ما بين 865 و885 جنيهاً (نحو 48 دولارا) للأردب، متجاهلة مطالبهم بشأن رفع سعر الأردب إلى 1200 جنيه، بسبب قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة 17% تقريباً، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوٍ وأسمدة ومحروقات.

وتسعى مصر لتعزيز احتياطياتها من القمح، لتعويض تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على إمداداتها، واللذان يوفران نحو 80% من واردات القمح المصرية. فيما حظرت تصدير القمح والدقيق (الطحين) بجميع أنواعه، والمعكرونة بأنواعها، والفول الحصى والمدشوش والعدس، لمدة 3 أشهر اعتباراً من 11 مارس/آذار الماضي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 28 مارس/آذار الماضي، إن "مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا في تدبير احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية، إذا طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية".

كما قال وزير التموين إن "بلاده ستجري مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح منها، في إطار خطة تنويع مصادر الوزارة من استيراد القمح"، مضيفاً أن "الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات أيضاً مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة لاستيراد القمح منها".

(الدولار=18.3 جنيها تقريبا)