الحكومة الفلسطينية تبدأ معالجة ملفات غزة: الأولوية للرواتب

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، بدأت معالجة عدة ملفات متعلقة بقطاع غزة، ومنها التقاعد المالي، والخصومات على الرواتب، وتفريغات 2005.

وأكد اشتية، في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، المنعقدة في مدينة رام الله، أن مشاكل قطاع غزة مقسمة إلى جزأين: الأول يحتاج إلى مصالحة، والثاني بُدئ بمعالجته العام قبل الفائت، وسيجري الاستمرار به.

وبما يتعلق بالتقاعد المالي، قال اشتية: "وجدنا أن بعض الموظفين، وعددهم حوالى 6800 موظف، قد أُحيلوا على التقاعد مالياً، دون استيفاء تقاعدهم رسمياً، ومعظمهم على رأس عملهم، بدأنا بمعالجة ذلك، وسيُنفَّذ هذا الأمر ابتداءً من هذا الشهر مع راتب شهر فبراير/ شباط الجاري".

أما الخصومات من الرواتب، فقال اشتية: "جرت خصومات على الرواتب في السنوات السابقة متعلقة ببعض العلاوات بنسبة واحدة متساوية على الجميع، وعليه لا يمكن معاملة جميع الرواتب على أنها موحدة، هناك تباين في العلاوات بين موظف وآخر، ولمعالجة هذا الأمر، أحلت التوجيهات على وزارة المالية لإنجاز رواتب كاملة كما هي مستحقة للموظفين جميعاً، اعتباراً من راتب الشهر الحالي، وسيستفيد من هذا الإجراء حوالى 25 ألف موظف".

وتطرق اشتية إلى قضية تفريغات 2005، وعددهم 12 ألفاً، وقال: "عندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها، وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 شيكلاً شهرياً، وقد أعدنا لهم المبلغ الباقي، بحيث أصبحوا يتقاضون 1500 شيكل حالياً (نحو 430 دولاراً)".

وأشار اشتية إلى أنهم أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005، وبسبب ما جرى في قطاع غزة، لم يُستكمل تفريغهم، وعليه "فإننا سنعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إعادة فتح الأسواق الشعبية في غزة بعد إغلاق 5 أشهر

وأكد اشتية أن الأزمة المالية الفلسطينية للأعوام الماضية كان سببها وقف المقاصة وتوقف المساعدات الأميركية وتوقف المساعدات العربية، وقال: "ورغم أن هذه الأزمة لم تحل إلا بالشق المتعلق بالمقاصة، فإن الرواتب ستدفع كاملة استناداً إلى قاعدة البيانات لدى وزارة المالية وديوان الموظفين حتى لو اقتضى بنا الأمر الاقتراض وتقاسم لقمة العيش مع أهلنا".

وقال اشتية: "أنا أعلم أن مشاكل غزة ليست متوقفة على الموظفين فقط، هناك الفقراء الذين نلتزم مساعدتهم حيث يتلقى حوالى 81 ألف عائلة مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك العاطلون من العمل من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل، ولهم أقول إننا سنبذل كل جهد ممكن لمساعدتهم عبر مختلف البرامج التي نديرها".

أما مشاكل المياه والبنى التحتية والمجاري وإعادة الإعمار وغيره، فقد أوضح اشتية "أن حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة الآن يصل إلى حوالى مليار دولار، وتشمل مشاريع زراعة وبناء مدارس جديدة ومياه ومجارٍ وصرف صحي وقضايا الصحة والتنمية الاجتماعية والأشغال والإسكان والريادة ودعم الشباب والطاقة، إضافة إلى مشروع محطة تحلية مياه غزة وتزويد محطة الكهرباء بالغاز بدل السولار، وسننشر قائمة بهذه المشاريع جميعها".

وأشار اشتية إلى أنه أُوعِز إلى سلطة النقد أن يشمل صندوق استدامة، منح قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا في قطاع غزة.

من جانب آخر، قال اشتية: "خلال الأسبوعين القادمين سنبدأ بحملة التطعيم ضد الكورونا، هذه الحملة ستبدأ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسنقدم لقطاع غزة حصة من كل ما يصل إلينا من لقاحات".