الحكومة السودانية: تنفيذ اتفاق السلام يحتاج إلى 7.5 مليارات دولار

قالت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، إنها بحاجة إلى ما لا يقل عن 7.5 مليارات دولار، لتنفيذ اتفاق سلام نهائي وقعته، السبت الماضي، مع الجبهة الثورية المعارضة.

وأوضحت وزيرة المالية، هبة محمد علي، في تصريح صحافي، أن تطبيق اتفاق السلام مسؤولية تضامنية ولديها متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية، ولابد من العمل سوياً للإيفاء بها، مشيرة إلى أن تلك المتطلبات تحتاج لمبالغ ضخمة خلال 10 سنوات.

ويخشى خبراء اقتصاديون من تأثير ضعف موارد الدولة السودانية، على فشل عملية السلام. 

ويلزم اتفاق السلام الحكومة المركزية على توفير مليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع تنموية في  مناطق النزاع التي شملها الاتفاق مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، حيث شكل غياب التنمية واحداً من أسباب اندلاع النزاعات المسلحة في تلك المناطق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

زيادة الأجور تضغط على مالية السودان

وأوضحت وزيرة المالية أن دور وزارتها في هذا الصدد يمتد ليشمل حشد الموارد وتوفير متطلبات السلام عبر الموازنة العامة والمؤسسات التمويلية والإقليمية والدولية وأصدقاء وشركاء السودان، إضافة إلى التنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) وتحسين بيئة الاستثمار لجذب القطاع الخاص المحلي والدولي للمناطق الأقل نمواً.

وأشارت إلى أن أكبر دوافع الصراع في السودان هو التهميش الاقتصادي والتنموي الممنهج، بخاصة في الريف وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة، مما دفع أبناء الوطن لحمل السلاح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان.

وتعهدت هبة محمد علي بوضع سياسات اقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي متوافقة مع أهداف وروح اتفاقية السلام، بما يشمل الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، وإنشاء الصناديق التنموية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وضمان قومية المشاريع التنموية وتحقيق التمييز الإيجابي لمناطق النزاع.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قال في وقت سابق اليوم، إن الحكومة لا تمتلك عصا موسى لحل الضائقة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى ضرورة إصلاح الحكومة الانتقالية بما يضمن توفر الخبز والوقود والدواء والكهرباء للمواطنين. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سلام السودان فرصة لإنقاذ الاقتصاد... ووقف نزيف الموارد

وجاءت تصريحات حميدتي على وقع أزمات معيشية واقتصادية متصاعدة يعانيها السودانيون منذ أشهر، بخاصة في مجال الحصول على الخبز والوقود والدواء والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وصعوبة الحصول على وسائل للنقل، مع هبوط في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وتأمل الحكومة في سداد المانحين لتعهدات مالية تصل إلى 1.8 مليار دولار، تكفلت بها دول ومؤسسات تمويل دولية خلال مؤتمر برلين يونيو/حزيران الماضي، لدعم الفترة الانتقالية، ودعم الموازنة الحالية التي تعاني عجزاً كبيراً، ومقابلات الطوارئ الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.