الحكومة التركية تسدد ثمن الفواتير عن 6 ملايين فقير

أعلنت وزارة المالية التركية، اليوم الخميس، التكفل بتسديد ديون الكهرباء والماء والغاز للشركات الخاصة، بدلاً عن المواطنين "محدودي الدخل"، الذين لم يستطيعوا السداد بعد ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، خلال البيان، أن الحكومة التركية تعتزم سداد بعض من ديون الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والهاتف، لـ6 ملايين مواطن تركي من ذوي الدخل المحدود، وذلك بعد دراسات مطولة خلال اجتماع جمع كلاً من وزير العدل بكير بوزداغ، ووزير الخزانة والمالية، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو، في وزارة العدل في 17 أغسطس/آب الجاري.

وبحسب وكالة "نيو تورك بوست"، فإن المسؤولين في وزارة العدل والخزانة والمالية والطاقة والموارد الطبيعية والنقل والبنية التحتية بدأوا العمل من أجل حل مشاكل الديون لذوي الدخل المحدود، حيث ستُحسم ديون قرابة 5 ملايين أسرة بحد أقصى 2000 ليرة للأسرة الواحدة، وبقيمة إجمالية 30 مليار ليرة، وستُستقطع من الضرائب المستحقة على الشركات الدائنة، كما ستقوم الحكومة، التي تنازلت العام الماضي عن 142 مليار ليرة لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة، بسداد ديون قرابة مليون مواطن، بحدٍ أقصى يصل إلى 2500 ليرة تركية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توقعات برفع التبادل التجاري بين تركيا وروسيا إلى 100 مليار دولار

وزاد ارتفاع الأسعار بتركيا من تكاليف المعيشة ورفع نسبة الفقر، بعد القفزات المتتالية في الأسعار، وفي مقدمتها مشتقات النفط والزيوت ومنتجات القمح، ما رفع، بحسب مركز أبحاث المعادن المتحدة (BİSAM) عتبة الفقر إلى 14978 ليرة، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، بعد رفعه مرتين هذا العام، عتبة 5500 ليرة تركية (الدولار = 18.171 ليرة اليوم الخميس).

وفي حين يتوقع خبراء زيادة نسبة الفقر عن 13% بتركيا، كشف البنك الدولي، سابقاً، عن ارتفاع معدل الفقر في تركيا للعام الثاني على التوالي، ليصل العام الماضي إلى 12.2 في المائة، بعد أن كان 10.2 في المائة عام 2020.
ويشير حد الفقر إلى الأموال اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد لإطعام نفسها بشكل كافٍ وصحي، كما أنها تغطي النفقات على الضروريات الأساسية مثل الملابس والإيجار والكهرباء والمياه والنقل والتعليم والصحة، في حين تشير عتبة الجوع إلى الحد الأدنى من المال اللازم لإنقاذ أسرة مكونة من أربعة أفراد من الجوع شهريًا، الذي وصل إلى 4330 ليرة.