الحكومة التركية تستبعد تدهور الليرة بعد الانتخابات المحلية

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن بلاده ستشهد تدفقات أجنبية متزايدة بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس/آذار الجاري، ما سيحول دون انزلاق الليرة نحو الانخفاض.

وأثار الاستقرار النسبي لليرة منذ بداية العام مخاوف من تراجع حاد في قيمتها بعد الانتخابات. وضعفت العملة التركية بأكثر من 20% خلال الشهر الذي أعقب الانتخابات الرئاسية والعامة في نهاية مايو/أيار الماضي، بعدما خفض البنك المركزي تدخلاته للحفاظ على العملة ثابتة في الفترة التي سبقت الانتخابات.

لكن شيمشك قال في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، أمس الاثنين: "السياسة التي ننفذها الآن تجعل من الليرة التركية محطة جذب.. لا نريد أن يكون سعر الليرة مبالغاً فيه أو أقل من قيمته الحقيقية".

وكان شيمشك أشار خلال اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، الأسبوع الماضي، إلى أنه أجرى محادثات مع البنك الدولي وجهات تمويل دولية يُتوقع أن تستثمر في تركيا بعد الانتخابات.

وخسرت الليرة 6% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن خلال هذا العام، بينما بلغ التضخم 11.5% خلال الشهرين الأولين من 2024. وجرى تداولها، أمس، في إسطنبول عند نحو 31.4196 لكل دولار.

وأشار وزير الخزانة والمالية إلى أن السلطة النقدية ظلت في سوق العملات الأجنبية فقط لتلبية الطلب القادم من خلال برنامج الودائع المحمية بالعملات الأجنبية المعمول به منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، بهدف الحد من الدولرة وتعزيز العملة التركية.

وقال إن انخفاض عجز الحساب الجاري والحفاظ على الانضباط المالي وإزالة حالة عدم اليقين في الانتخابات ستكون أيضاً عوامل داعمة لليرة، مضيفاً أن الحكومة لا تحدد هدفاً معيناً لسعر صرف العملات الأجنبية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تراجع الليرة أكبر تحديات الحكومة التركية

وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري سيتقلص ليتراوح بين 30 و35 مليار دولار اعتباراً من فبراير/شباط أو مارس/آذار، مؤكدا أنه لن تكون هناك زيادات شاملة في معدلات الضرائب مثل ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي تأكيدات عدم فرض ضرائب إضافية على الاستهلاك، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على كبح التضخم الذي تسارع ليقترب من أعلى مستوى له منذ 15 شهراً، إذ سجل 67.1% على أساس سنوي في فبراير/ شباط مقابل 64.9% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يصعب من مهمة الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان استعادة المدن التي تسيطر عليها المعارضة مثل إسطنبول وأنقرة.

ويتوقع صناع السياسة النقدية أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته فوق 70% في مايو/أيار المقبل، لكنهم تركوا أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، حيث ثبتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة عند 45% بعد رفعها من 8.5% في مايو/أيار من العام الماضي، حيث جرت زيادتها منذ ذلك الحين بنسبة 36.5%.

وتذهب التوقعات هنا بإصدار الحكومة التركية إجراءات وقرارات جديدة من شأنها تحسين سعر الصرف وكبح جماح التضخم لتصل نسبته نهاية العام إلى نحو 36%، بعد أن يصل إلى الذروة المقدرة في مايو/أيار المقبل.