عادت بريطانيا، الاثنين، عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء، بعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.
وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينغ في تغريدة إنه "لن يمضي قدما" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 بالمائة، مضيفا أنها باتت مصدرا "لتشتيت الانتباه".
وقال وزير المالية "أنا أتحمل المسؤولية عن ذلك. خطة النمو لدينا هي حزمة قوية". وسئل عما إذا كان يفكر في استقالته، رد كورتينغ: "لا على الإطلاق".
وأشار في بيان إلى أنه لن يلغي أعلى نسبة وهي 45% من ضريبة الدخل المدفوعة على الأرباح التي تزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني (167 ألف دولار) سنويًا.
وأعلنت رئيسة الحكومة ليز تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتينغ عن "خطة نمو" جديدة في 23 سبتمبر/أيلول من شأنها خفض الضرائب بتمويل من الاقتراض الحكومي الهائل لإخراج الاقتصاد من سنوات من تباطؤ النمو.
لكن الخطة أثارت أزمة ثقة في الحكومة، مما أضر بقيمة الجنيه وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية، لدرجة أن بنك إنكلترا اضطر إلى التدخل ببرنامج 65 مليار جنيه استرليني (73 مليار دولار) لإعادة التوازن في السوق.
وقال كارتينغ في بيان "من الواضح أن إلغاء معدل الضريبة البالغ 45 بنسًا أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا للتصدي للتحديات التي تواجه بلادنا. نتيجة لذلك، أعلن أننا لن نمضي في إلغاء معدل الضريبة 45%".
من المرجح أن يؤدي قرار عكس المسار إلى وضع تراس وكوارتينغ تحت ضغط هائل، بعد أقل من أربعة أسابيع من توليهما السلطة. كان لبريطانيا أربعة رؤساء وزراء في السنوات الست الماضية المضطربة سياسيًا.
في حين كان من المتوقع أن يكلف إلغاء أعلى معدل للضرائب حوالي ملياري جنيه فقط من خطة خفض الضرائب البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، فقد كان هذا العنصر الأكثر لفتًا للنظر في الحزمة المالية التي كان من المقرر تمويلها عن طريق الاقتراض الحكومي، فيما لم يشرح وزير المالية كيف سيتم دفع ثمنها على المدى الطويل.
لم تنكر تراس أيضًا أن الخطة ستتطلب تخفيضات في الإنفاق على الخدمات العامة، ورفضت يوم الأحد الالتزام بزيادة مزايا الرعاية الاجتماعية بما يتماشى مع التضخم.
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
